شکست قطعی سیاست فیلترینگ در غیاب پایگاه اجتماعی

صاحب‌نظران بر این باورند که نه افکار عمومی و نه جامعه نخبگانی کشور با سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه فیلترینگ همراه نیستند و این موضوع می‌تواند باب هر نوع گفت‌وگوی علمی-تخصصی بر سر مساله کیفیت اینترنت را به کلی مسدود کند.

با گذشت قریب به یک ماه از انتشار دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک تهران درباره «کیفیت اینترنت در ایران»، حالا پس از داده‌های ارائه‌شده در رویداد «واکاوی تخصصی آینده اینترنت در ایران»، می‌توان تصویر واقع‌بینانه‌تری از مسیر طی‌شده در یک سال گذشته به دست داد. اعلام سهم ۴۵ درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور توسط رئیس رگولاتوری، علامت سوال بزرگی را پیش روی سیاستگذاران کشور قرار می‌دهد: این همه هیاهو صرفا برای ۲۰ درصد مصرف بیشتر؟ صاحب‌نظران بر این باورند که نه افکار عمومی و نه جامعه نخبگانی کشور با سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه فیلترینگ همراه نیستند و این موضوع می‌تواند باب هر نوع گفت‌وگوی علمی-تخصصی بر سر مساله کیفیت اینترنت را به کلی مسدود کند. در شرایطی که از نظر وزارت ارتباطات، پای هر شاخصی برای سنجش کیفیت و پایداری اینترنت چوبین و متزلزل است، مشخص نیست کاربران و کسب‌وکارها برای تحلیل وضعیت اینترنت در ایران باید به چه مرجع یا منبعی مراجعه کنند.

رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی همواره در یک دهه اخیر نقش بسزایی در رقم زدن تجربه کیفیت خدمت (QoS) کاربران ایرانی داشته‌اند و تعجبی ندارد اگر کاربر ایرانی حتی در صورت مجهز شدن به تازه‌ترین فناوری‌های ارتباطی مثل فیبر نوری و ارتباطات نسل پنجم (۵G) همچنان تجربه کاربری خود را از دریچه نحوه دسترسی به پلتفرم‌های فیلترشده تعریف کند. کارشناسان وضعیت کنونی کارگروه فیلترینگ را به تاریکخانه‌ای تشبیه می‌کنند که نه تنها مشخص نیست در درون آن چه می‌گذرد، بلکه حتی نمی‌توان انتظار تغییر رویه‌های معیوب موجود و حرکت به سمت پاسخگویی را از آن داشت. رویداد اخیر مشخص کرد راه ارتباطی و توافق نظر میان بخش خصوصی و دولت در زمینه اینترنت با چالش‌های متعددی مواجه است و رسیدن به توافق حداقلی و همگرایی رویکردها نیازمند تلاش جدی‌تر از سمت نهادهای ذی‌نفع حوزه اینترنت و فضای مجازی در دولت خواهد بود.

اختلاف نظر بر سر شاخص‌ها

گزارش دوم انجمن تجارت الکترونیک بار دیگر چالش‌های پایداری شبکه، سرعت و کیفیت اینترنت در کشور و معضل سرعت لاک‌پشتی تحولات و پیشرفت‌ها را برجسته کرد. صرف‌نظر از تبادل بیانیه‌ها و تعاملات غیرمستقیم میان انجمن تجارت الکترونیک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک ماه گذشته، به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی ارائه و تضمین کیفیت اینترنت در کشور نسبت به برخی از نکات مطرح‌شده در گزارش انجمن از اساس مخالفت دارد. در رویدادی که روز سه‌شنبه گذشته به همت آزمایشگاه داده و حکمرانی در محل خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، امیر محمد‌زاده لاجوردی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اظهار کرد در شاخص‌های کلیدی سنجش پایداری و کیفیت شبکه همچون Jitter، Packet loss و RTT، وضعیت همواره رو به بهبود بوده است؛ اما کیفیت سرویس موضوع دیگری است.

او با اشاره به عزم رگولاتوری برای انتشار منظم وضعیت شاخص‌های شبکه در قالب فصل‌نامه‌های این سازمان‌ گفت: «برای رسیدن به شاخص مناسبی در زمینه سنجش و پایش کیفیت سرویس و تجربه کاربران از اینترنت در کشور باید بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) و مراکز پژوهشی ورود کنند و ما در سازمان آماده ایجاد این کانال ارتباطی و تعاملی هستیم.» هرچند‌ نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، معتقد است با وجود تلاش‌های انجام‌شده پس از انتشار گزارش نخست انجمن تجارت الکترونیک درباره کیفیت اینترنت، این تعامل و همکاری با وزارت ارتباطات برقرار نشده است. قاضی در این رابطه گفت: «زمانی که همه شاخص‌ها و سنجه‌های ارائه‌شده در گزارش انجمن از رادار کلادفلر گرفته تا رادار ابر آروان از نظر دوستان محل اشکال است، آنگاه برای تهیه یک گزارش تخصصی باید به چه متر و معیاری استناد کرد؟»

دست‌کم از زمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی در کشور و مطرح شدن اهداف و معماری شبکه ملی اطلاعات، همواره موضوع پهنای‌باند بین‌الملل با حساسیت‌ها و ملاحظاتی همراه بوده است. محمد کشوری، مدیر گروه علمی- تحلیلی طیف‌ در این رویداد به تفکیک سه لایه دسترسی، زیرساخت اپراتورها و شبکه انتقال و هسته اینترنت کشور پرداخت و بیشترین چالش و مساله را متوجه لایه سوم دانست که از قضا دولت متولی مدیریت و نگه‌داشت آن است. او با اشاره به اینکه در یک سال اخیر برخی آمارهای مهم برای ارزیابی وضعیت شبکه در کشور از جمله اطلاعات نقاط تبادل (IXP) از سوی وزارت ارتباطات برداشته شده و عزمی برای احیای مجدد آنها مشاهده نمی‌شود، گفت: «اعمال خط‌مشی‌های مختلف روی شبکه برای تحکیم و تضمین سیاست‌های فیلترینگ، به ایجاد اختلالات و کاهش کیفیت در دسترسی به برخی سایت‌های مفید دامن زده است.» از نظر او سیاست‌های فیلترینگ اکنون کشور را در موقعیت قفل‌شدگی قرار داده است و او این موضوع را ناشی از عدم وفاق و اجماع در لایه سیاستگذاری اینترنت در کشور می‌داند. به علاوه، کشوری بر این باور است که اگر دولت بخواهد کاری را انجام دهد، به عنوان یک نهاد انتخابی که رأی و حمایت خود را مرهون مردم است، می‌تواند بالاخره به نحوی آن کار را پیش ببرد. از نظر او مشکلات متعدد در لایه اجرا را می‌توان با تکیه بر همگرایی و حرکت موثر و یکپارچه از سوی دولت برطرف کرد. از سوی دیگر، کشوری ایرادات و ابهامات زیادی را متوجه قانون جرایم رایانه‌ای می‌داند و اعتقاد دارد بازنگری در کل این فرآیند و نحوه فعالیت کارگروه فیلترینگ- اگرچه ممکن است به صورت آنی در بهبود تجربه کاربری مردم اثرگذار نباشد- اما لازم و ضروری است.

لاجوردی در پاسخ به پرسش دبیر رویداد «واکاوی تخصصی آینده اینترنت در ایران»، حجم کل ترافیک بین‌الملل را ۵.۵ ترابیت بر ثانیه اعلام کرد و گفت: «پیگیری‌های جدی وزارت ارتباطات برای عدم قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون سراسری و جایگزینی قطعی کامل اینترنت با قطعی مقطعی و گزینشی در جریان وقایع پاییز ۱۴۰۱ (در مقایسه با قطعی سراسری اینترنت در آبان ۱۳۹۸) جزو دستاوردهای مهم این وزارتخانه است.» همچنین او با انتقاد از ارجاع انجمن به پایگاه سرف‌شارک (Surfshark) به عنوان مبنای برخی از تحلیل‌های ارائه‌شده در مورد وضعیت اینترنت در ایران، گفت: «سایتی که حاضر نشده است در سال گذشته، موضوع قطع اینترنت در غزه توسط رژیم اشغالگر قدس را در لیست خود قرار دهد، جمهوری اسلامی ایران را عامل بیشترین قطعی اینترنت (internet shutdown) در جهان معرفی کرده است.» در همین رابطه، رئیس رگولاتوری علت حذف داده‌های مربوط به IXP را جلوگیری از حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS) که به گفته او در سال گذشته بارها زیرساخت و تجهیزات شبکه را هدف قرار داده است، عنوان کرد. با این حال، لاجوردی در پاسخ به پرسش قاضی و حاضران نشست مبنی بر تاخیر وزارتخانه در احیای شفافیت در این خصوص، گفت: «در تلاش هستیم، اما قولی نداده‌ایم.»

جعبه سیاه کارگروه فیلترینگ

یکی از موضوعاتی که همواره در گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیک و مطالبات کسب‌و‌کارهای داخلی به آن پرداخته شده، عدم شفافیت در مورد سایت‌های فیلترشده و تحریمی است. در حالی که وزارت ارتباطات فهرست سایت‌های اعلام‌شده برای بازگشایی از سوی انجمن را بارها مورد انتقاد قرار داده است، اما قاضی رئیس انجمن تجارت الکترونیک، لاجوردی و مجموعه وزارت ارتباطات را متولی شفاف‌سازی و پاسخگویی در این زمینه به عنوان یک مرجع رسمی در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر  لاجوردی این ایراد را متوجه وزارت ارتباطات می‌داند و معتقد است در این زمینه باید پیگیری جدی از سمت وزارتخانه در تعامل با بخش خصوصی صورت گیرد. با این حال، مدت‌هاست مدیران کسب‌و‌کارهای اینترنتی و انجمن تجارت الکترونیک در قامت یک نهاد صنفی فعال در این زمینه، نسبت به عدم شفافیت فرآیند فیلترینگ، نحوه و سازوکار اعتراض به آن و فرجام‌خواهی، منتفی‌شدن علت فیلترینگ بسیاری از سایت‌ها و عدم بازنگری در تصمیمات گذشته، پیامدهای مخرب فیلترینگ گوگل‌پلی برای اکوسیستم ارتباطی کشور و سایر چالش‌های مشابه انتقاد کرده‌اند؛ اما نه تنها تا به حال پاسخ مشخصی از سوی نهادهای ذی‌نفع فیلترینگ همچون دادستانی و شورای عالی فضای مجازی داده نشده، بلکه برخی مسوولان به طرز عجیبی کنشگری بخش خصوصی را در این زمینه کافی نمی‌دانند.

لاجوردی در نشست واکاوی آینده اینترنت با اشاره به پیگیری‌های وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر گوگل‌پلی که از نظر او اقدامی منطقی و معقول به نظر می‌رسد، گفت: «نماینده‌ای که با پیگیری ما از سمت بخش خصوصی برای دفاع از رفع فیلتر گوگل‌پلی در جلسه کارگروه حضور پیدا کرد، در حد انتظار ظاهر نشد و در نتیجه برخی از آرای موافق هم به مخالفت گرایید.» لاجوردی با اعلام اینکه بیش از ۳۰۰ هزار سایت و خدمت بین‌المللی، دسترسی کاربران ایرانی را به واسطه تحریم محدود کرده‌اند، گفت: «این هم می‌تواند سیاست دیگری باشد برای اینکه نرخ مراجعه به ابزارهای حاکمیت‌گریز در بین کاربران ایرانی را بالا ببرند.»

هر چند بسیاری از مسائل شناسایی‌شده در گزارش انجمن با محوریت کیفیت و پایداری اینترنت مستقیما به وزارت ارتباطات مربوط است، اما در خصوص فیلترینگ و بازنگری در آن مسلما نهادهای دیگری نیز ذی‌نفع و مسوول هستند. با وجود تاکید رئیس‌جمهوری بر بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ در حکم محمد‌امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، به نظر می‌رسد تا امروز برنامه مشخصی برای تحقق این مهم در دستور کار شورا نبوده یا حداقل به صورت عمومی اعلام نشده است.

شرکت‌کنندگان در نشست (به‌جز رئیس رگولاتوری) اعلام کردند، بارها از افراد دارای مسوولیت در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و مرکز ملی فضای مجازی، جهت حضور دعوت به عمل آمده که همگی بی‌نتیجه مانده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد پاسخ بسیاری از پرسش‌های مربوط به کارنامه عملکرد سیاست شکست‌خورده فیلترینگ در کشور را باید در جایی غیر از وزارت ارتباطات جست‌وجو کرد.

حاضران در این رویداد همچنین معمای تحریم و فیلترینگ را از یک منظر و با توجه به حجم قابل‌توجه سایت‌ها، ابزارها و خدمات مفید مسدود مانده در کشور، به‌طور خلاصه «تحریم داخلی» در برابر «تحریم بیرونی» نامیدند که بر شدت دشواری‌های کاربران ایرانی می‌افزاید. اما قدر مسلم این است که نمی‌توان به راحتی و با طرح عبارت‌ها و برچسب‌هایی مثل سیاسی‌بودن یا رسانه‌ای بودن، اعتبار اصل مساله را انکار کرد.

در همین راستا، پیمان صارمی، پژوهشگر حوزه امنیت شبکه، در گفت‌وگوی کوتاهی با «دنیای اقتصاد» اشاره می‌کند: «مطمئنا پیوست‌های ۶ و ۷ گزارش دوم انجمن خالی از اشکال نبوده و خیلی از مفاهیم به خاطر سرعت عمل یا هر چیز دیگری خلط شده است. اما قصه تفکیک سایت‌های تحریمی و فیلترشده به همین آسانی که می‌گویند نیست.

برای مثال در بخشی از سایت Adobe فهرستی از دامنه‌های موردنیاز این شرکت برای تضمین حداکثر کیفیت مطلوب در محصولات برای کاربران ارائه شده است.

از بین حدودا ۴۲۳ دامنه مختلف که در بخش توضیحات (downloadable endpoints matrix) به جزئیات اهمیت و کاربردپذیری هر یک از آنها در منظومه محصولات این شرکت نیز پرداخته شده، بیش از ۴ مورد در کشور ما فیلتر شده است. در این حالت، باید بگوییم درست است adobe کاربر ایرانی را تحریم کرده است، اما ما هم تجربه کاربری کامل را برای کاربر تضمین نکرده‌ایم.»

او معتقد است رویکرد تخصصی در بررسی آسیب‌های فیلترینگ به زیرساخت کسب‌وکارها و به‌طور ویژه به تمامیت و سلامت تجربه کاربران اینترنت در ایران، در این سال‌ها مغفول مانده است. صارمی با مرور نسل‌های مختلف زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در کشور و روند رسیدن به کیفیت نامطلوب کنونی در حوزه زیرساخت، به «دنیای اقتصاد» گفت: «به عنوان یک متخصص در حوزه امنیت شبکه نمی‌توانم با قاطعیت و به صورت صفر و یکی، گزینشی کردن قطع اینترنت در سال گذشته را لزوما بهتر و درست‌تر از قطعی سراسری بدانم. چرا که هر کدام در بلندمدت عوارض و پیامدهایی به وجود می‌آورد که نمی‌شود صرفا با نگاه فایده‌گرایی و ابزارگرایی آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم.» این پژوهشگر حوزه امنیت شبکه در پایان در خصوص معضل فراگیر شدن استفاده از انواع VPNهای پولی و رایگان در میان کاربران هشدار داد که از نظر او می‌تواند آسیب‌های خطرناکی به داده کاربران و امنیت دستگاه وارد آورد و باعث افزایش حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور شود.

در همین رابطه، نیما قاضی هم در نشست واکاوی آینده اینترنت تصریح کرد: «از آنجا که انجمن خود را متعهد به استفاده از دیتای معتبر و موثق در گزارش‌های تولیدی می‌داند، در گزارش اول اطلاعاتی درباره میزان استفاده از VPN در کشور منتشر شد که ایرادات درستی بر آن وارد بود. در گزارش دوم با ارجاع به بررسی انجام‌شده توسط یکتانت که عدد ۸۰ درصد را نشان می‌دهد، سعی شد بر دقت تحلیل‌ها افزوده شود.»

تعامل با مردم؛ حلقه مفقوده

به گواهی کارشناسان، تحقیقات افکارسنجی انجام‌شده طی یک سال اخیر بیانگر شکاف و قطبی‌شدن جامعه پیرامون موضوع فیلترینگ و اینترنت است که بر اساس نظرسنجی اخیر ایسپا نمود آن را می‌توان در عدم همراهی حداقل ۵۰ درصد کاربران اینترنت در کشور با سیاست‌های اعمال‌شده ملاحظه کرد. محمدصادق امامیان، هم‌بنیان‌گذار اندیشکده حکمرانی شریف‌ در این رویداد با اشاره به غیبت نگران‌کننده همراهی و پذیرش افکار عمومی و جامعه نخبگانی نسبت به سیاست‌های محدودکننده اخیر، گفت: «نبود همراهی و همگرایی ذی‌نفعان یک مشکل بزرگ است که نیازمند همت و فعالیت اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و بخش خصوصی است.» به اعتقاد او سیاستگذار در حال حاضر و در برخی از موارد حتی از بیان اینکه خیرخواه و صلاح‌اندیش مردم است نیز ناتوان مانده، از این‌رو که شکاف چالش‌برانگیزی بین نخبگان و سیاستگذاران شکل‌گرفته است.

مسلما شفافیت و پاسخگویی، حلقه‌های مفقوده‌ای هستند که در نبود آنها به سختی می‌توان به ترمیم این مسیر ارتباطی میان دولت، بخش خصوصی، نخبگان و مردم امیدوار بود. گزارش اخیر سایت سرف‌شارک (surfshark) بار دیگر ایران را با ۲۸ محدودیت اعمال شده، به عنوان نخستین کشور در این دسته‌بندی معرفی می‌کند که این آمار پس از بررسی ۷۶ محدودیت مشاهده‌شده بر اینترنت در ۲۲ کشور جهان در سال ۲۰۲۳ به دست آمده است.

همچنین در رتبه‌بندی شاخص کیفیت زندگی دیجیتال (Digital Quality of Life) این سایت، ایران رتبه ۸۰ در میان ۱۲۰ کشور را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهایی مثل آذربایجان و مصر قرار گرفته است. نباید از نظر دور داشت که چالش عدم کفایت زیرساختی و اختلال در اینترنت کشور، یک مساله واقعی و نه یک برساخته سیاسی‌رسانه‌ای است که به اذعان لاجوردی، قائم‌مقام وزیر ارتباطات، در شأن مردم و کسب‌وکارهای ایرانی نیست.

در حالی که سال گذشته به دلایل امنیتی، سایت رصد مرکز تبادل ترافیک داده تهران (IXP) توسط پیمانکار از دسترس عموم خارج شد، همچنان مشخص نیست که تدبیر وزارت ارتباطات برای بازیابی یا جایگزینی این پلتفرم شفافیت‌آفرین چیست و چه زمانی محقق خواهد شد. حال باید دید در صورت تکرار اختلالات سال گذشته روی سوئیچ IXP یا سایر تجهیزات زیرساختی شبکه در کشور، دولت چگونه می‌تواند حسن نیت خود را برای اعتمادسازی و برقرار کردن تعاملات سازنده معهود با بخش خصوصی و کسب‌وکارهای دیجیتال نشان دهد.

اگرچه دولت‌ها به عنوان حامیان اصلی حکمرانی مرزمحور بر فضای مجازی معتقدند باید مرزهای دولتی و قضایی را بر فضای مجازی ظاهرا بدون‌مرز تحمیل کرد و در غیر این صورت مرز و نظمی وجود نخواهد داشت، اما این استدلال مبتنی بر یک فرض نادرست است؛ چرا که همان‌طور که میلتون مولر، پدر علم حکمرانی اینترنت، می‌گوید مرزها در فضای مجازی وجود دارند، اما فقط با اصول مدنظر دولت‌ها همخوانی ندارند. او بر این باور است که به دنبال گسست و شکاف گسترده بین فضای مجازی جهانی‌شده و ابزارهای سنتی اعمال حکمرانی دولت‌ها، امروزه باید صاحب‌نظران و سیاستگذاران برای برقراری آشتی میان حاکمیت ملی و اینترنت پیش‌قدم شوند. در چنین شرایطی، استراتژی‌ مطلوب باید مبتنی بر حکمرانی جهانی باشد؛ به نحوی که تنوع ترجیحات ملی را هر چه بیشتر با نیاز به درک مشترک از حکمرانی در سطح جهان بر این فضای مرزگریز، به نفع پایداری و توسعه شبکه تطبیق دهد.

/دنیای اقتصاد

امتیاز دهید
نظر دهید

پاسخ دهید

4 × سه =

دنبال‌ چی
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0