دیوار محدودیت‌های اینترنتی فرو خواهد ریخت؟

روز گذشته، انتشار تصویر نامه‌‌ای از دفتر ریاست‌جمهوری که در آن بر لزوم پیگیری گلایه‌ها از وضع اینترنت تاکید شده، باعث شد بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی از احتمال بازگشت شرایط اینترنت کشور به حالت عادی و رفع محدودیت‌های اینترنتی ۵ ماه اخیر مطرح شود.

در این نامه که از سوی مسوول دفتر رئیس‌جمهور و خطاب به وزیر ارتباطات نگاشته شده، آمده است که نامه‌ رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس که در اواسط دی ماه منتشر و در آن بر «لزوم بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و دسترسی مردم به اینترنت آزاد» تاکید شده بود، در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و نتایج آن اعلام شود. اگرچه طبق تصویر منتشر شده، نامه اسماعیلی، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، مربوط به ۲۷ بهمن ماه است، اما زارع‌پور در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در پاسخ به پیگیری یکی از خبرنگاران درباره این نامه، از وجود آن اظهار بی‌اطلاعی و فقط به این بسنده کرد که پس از بررسی، پاسخ مقتضی اعلام خواهد شد.

واکنشی با تاخیر یک ماهه

اواسط دی ماه بود که مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای مفصل خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به مشکلات ایجاد شده طی محدودیت‌های اینترنتی چند ماه اخیر پرداخت و با برشمردن مشکلاتی که این محدودیت‌ها برای زندگی و کسب‌وکار افراد و همچنین در مقیاس بزرگ برای اقتصاد و امنیت کشور ایجاد کرده، خواستار رفع هرچه سریع‌تر آنها شد. توانگر همچنین مدتی بعد در نامه دیگری، زیان تحمیل شده به صنعت ارتباطات و اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: در پی این محدود‌یت‌ها، درآمد اپراتورها افتی حدودا ۴۰ درصدی را تجربه کرده و کسب‌وکار این شرکت‌ها را در معرض آسیب جدی قرار داده است.

اگرچه این روزها اینترنت به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ده‌ها میلیون شهروند تبدیل شده و لزوم رفع محدودیت‌های اعمالی بارها از سوی چهره‌های مختلف و نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفته، واکنش رئیس‌جمهور به این نامه توانگر حدود یک ماه طول کشید و سرانجام طبق تصویری که از نامه رئیس دفتر ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها منتشر شده، در ۲۷ بهمن ماه از عیسی‌ زارع‌پور، وزیر ارتباطات خواسته شده تا در سمت مدیر کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، این نامه را مورد بررسی قرار دهد و اقدامات مقتضی را انجام و نتیجه را اعلام کند؛ با این‌حال اکنون که حدود یک هفته از صدور این نامه می‌گذرد، پاسخ زارع‌پور به پیگیری خبرنگاران، آن است که از وجود این نامه اطلاعی ندارد و پس از بررسی‌ها، به مساله پاسخ خواهد داد.

وعده‌های وزیر

عیسی زارع‌پور در شرایطی مدیریت وزارت ارتباطات را به عهده دارد که پاسخ وی به اکثر مشکلاتی که طی مدت اخیر از سوی خبرنگاران و منتقدان مطرح شده، همین اظهار بی‌اطلاعی از ماجرا و وعده پیگیری بوده است؛ در این چند ماه نیز که کاربران نارضایتی خود را از وضع موجود اینترنت کشور مطرح کردند، وی به این پاسخ بسنده کرد که تصمیم‌گیری درباره این ماجرا به عهده نهادهای امنیتی است و وزارت ارتباطات نمی‌تواند در این موضوع دخالت کند. حالا مشخص نیست که ارجاع نامه توانگر به زارع‌پور، چه گشایشی در کار شهروندان و کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد و احتمالا پاسخ وی به این نامه، تکذیب ادعاهای مطرح شده و دعوت از کسب‌وکارها به استفاده از پلتفرم‌های بومی جایگزین و صبوری برای بهبود مشکلات موجود در این پلتفرم‌ها باشد.

هفته گذشته بود که مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای، کاهش ۴۰ درصدی درآمد اپراتورهای اینترنتی بعد از فیلترینگ را مورد تاکید قرار داد و خواستار ارائه گزارشی درباره اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات از پلتفرم‌های داخلی شد. رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه خود خطاب به وزیر ارتباطات، ضمن نقد پاسخ همیشگی زارع‌پور مبنی بر دخیل نبودن وزارت ارتباطات در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محدودیت‌های اینترنتی، بر وضعیت مالی دشواری که اپراتورهای ارتباطی در این چند ماه با آن دست به گریبان هستند تاکید کرد. وی در بخش دیگری از نامه خود بر چشمگیر نبودن اقبال کاربران از پلتفرم‌های داخلی تاکید کرده و گفته بود که متاسفانه آمارهای غیررسمی منتشر شده از میزان رشد ترافیک داخلی نشان می‌دهد که اولا این میزان رشد در حدی نیست که کاهش ترافیک اینترنت ناشی از فیلترینگ را جبران کند و ثانیا به دلیل مدل اقتصادی نادرست در تعرفه‌گذاری ترافیک داخلی، افزایش آن نیز منجر به جبران درآمد از دست رفته اپراتورها نمی‌شود.

توانگر با اشاره به لزوم شفاف‌سازی درباره وضعیت صنعت ارتباطات پس از محدودیت‌های اینترنتی اخیر، خواستار ارائه آمارهای دقیق درباره میزان ترافیک داخلی و خارجی اپراتورها و همچنین ترافیک ایجاد شده توسط هریک از شبکه‌های اجتماعی بومی به کمیته دانش‌بنیان اقتصاد دیجیتال مجلس شد. با این‌حال زارع‌پور روز دوشنبه اول اسفندماه در گفت‌وگو با خبرنگاران به این نامه واکنش نشان داد و اظهار کرد: موضوع کاهش درآمد اپراتور‌ها که در نامه یکی از نمایندگان مجلس به آن اشاره شده، صحت ندارد و به هیچ‌وجه بحث ورشکستگی یا زیان‌ده بودن اپراتور‌ها مطرح نیست. وی افزود: مدیران عامل اپراتورها در مصاحبه‌های خود اظهار کرده‌اند حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش درآمد داشتند و حتی رکورد ۹ ماهه آنها بیشتر از سال گذشته بوده است و چون ابتدای سال حذف بسته و افزایش تعرفه را داشتند، بنابراین به هیچ‌وجه بحث ورشکستگی یا زیان‌ده بودن اپراتور‌ها مطرح نیست و حتی بعضی از آنها در بورس هستند و در کدال صورت‌های مالی خود را منتشر می‌کنند. زارع‌پور در بخش دیگری از گفته‌های خود تصریح کرد: اطلاعات جزئی پیام‌رسان‌ها جزو اسرار تجاری آنهاست و ما نمی‌توانیم آن را منتشر کنیم. اما آقای توانگر که در این باره سوال داشتند، به جلسه‌ای دعوت شدند تا این موضوع برایشان توضیح داده شود و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد و ایشان هم اجابت کردند و این جلسه تشکیل خواهد شد.

گشایشی دور از انتظار

حالا و با برآورد واکنش‌های چند ماه اخیر وزیر ارتباطات به گلایه‌هایی که نسبت به محدودیت‌های اینترنتی مطرح شده‌اند، نمی‌توان انتظار گشایش ویژه‌ای در وضع اینترنت داشت؛ خصوصا آنکه وزیر ارتباطات دیروز حتی از صدور چنین نامه‌ای از سوی دفتر رئیس‌جمهور خطاب به وی اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که «من چنین نامه‌ای ندیده‌ام»!

وی در واکنش به آنکه مسوول دفتر رئیسی در این نامه بر لزوم پیگیری اظهارات مطرح شده در نامه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس تاکید کرده، اظهار کرد: ‌بعید می‌دانم این نامه از دفتر رئیس دفتر رئیس‌جمهور منتشر شده باشد.

وی در ادامه افزود: این نامه یک نامه عادی است و این از اخلاق آقای توانگر است که رونوشت تمام مکاتبات را رسانه‌ای می‌کند. ما ان‌شاءالله پاسخ آن را خواهیم داد.

صبح دیروز، مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با انتشار تصویر نامه دفتر رئیس‌جمهور در حساب توییتر خود نوشته بود: ‌پیرو نامه‌ام؛ با تشکر از حسن نظر آقای رئیس‌جمهور که موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی، به دستور کار کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت تبدیل شد. ‌

وی در ادامه نوشته بود: ‌مردم و کسب‌و‌کارها منتظر تصمیمات عاجل این کارگروه برای رفع مشکل اختلالات اینترنتی و فراهم کردن دسترسی عمومی به اینترنت آزاد هستند.‌ با این‌حال مشخص نیست که حقیقتا این فرآیند و نامه‌نگاری‌ها بتواند گشایشی در وضعیت اینترنت کشور و بازگشت دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشد یا خیر.

امتیاز دهید
نظر دهید

پاسخ دهید

هجده + شانزده =

دنبال‌ چی
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0