اثر تورمی در کمین تاکسی‏‏‌های اینترنتی؟

با وجود اعتراض بسیاری از رانندگان به حق کمیسیون دریافتی تاکسی‌‌‌های اینترنتی، معاون عملیات شرکت تپسی معتقد است که  با کاهش کمیسیون، تاکسی‌‌‌های اینترنتی ورشکست می‌‌‌شوند

کمتر از دو ماه از حذف گزینه «عجله دارم »در تاکسی‌‌‌های اینترنتی می‌‌‌گذرد که در آخرین هفته از اولین ماه سال جدید، اخباری درباره اعلام رسمی حذف سهمیه بنزین تاکسی‌‌‌های اینترنتی و نظارت سازمان تعزیرات بر گزینه «توقف در مسیر» و پیشنهاد کاهش کمیسیون منتشر شده است.

مدیران اسنپ و تپسی این اظهارات و تصمیمات را بر تحمیل هزینه برای مصرف‌کننده‌‌‌ها و تضعیف حقوق آنها تاثیرگذار می‌‌‌دانند؛ تا جایی که به اعتقاد معاون عملیات تپسی اصرار بر کاهش حق کمیسیون تاکسی‌‌‌های اینترنتی به معنای ورشکستگی و حذف آنهاست. این در حالی است که بعضی رانندگان تاکسی‌‌‌های اینترنتی هم از بالا بودن نرخ کمیسیون دریافتی، ناراضی هستند.

از حذف رسمی سهمیه بنزین تا برخورد با گران‌فروشی

مسافران تاکسی‌‌‌های اینترنتی با حذف گزینه عجله دارم در اواخر سال گذشته با چالش‌‌‌هایی همچون کاهش نرخ پذیرش سفر، تاخیر در پذیرش سفر و افزایش هزینه سفر تحت‌تاثیر برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا مواجه شدند. اظهارنظر اخیر مسوولان دولتی درباره حذف رسمی سهمیه بنزین، کاهش حق کمیسیون و برخورد با گران‌فروشی نیز نشان از تداوم دخالت دولت در بخش خصوصی دارد. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌های نفتی در ۲۱ فروردین‌‌‌‌‌‌ماه امسال رسما اعلام کرد که سهمیه بنزین تاکسی‌‌‌های اینترنتی در سال‌جاری قطع می‌شود. طبق گفته علی‌‌‌اکبر عرب‌‌‌عامری سهمیه بنزین رانندگانی که در اسنپ و تپسی فعالیت می‌کنند، از آذر ماه ۱۴۰۲ پرداخت نشده است.

ماجرا از این قرار است که با سهمیه‌‌‌بندی بنزین در سال ۱۳۹۸ دولت تصمیم گرفت تا برای حمایت از برخی صنوف، به تاکسی‌‌‌های اینترنتی بر اساس پیمایش و میزان مصرف بنزین سهمیه سوخت تخصیص دهد. در این بین، با اینکه قطع سهمیه بنزین برای تاکسی‌‌‌های اینترنتی به تازگی به‌‌‌صورت رسمی اعلام شده است، تاریخ‌‌‌های متفاوتی از قطع این سهمیه از سوی مدیران اسنپ و تاکسی مطرح می‌شود. به گفته محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، از ابتدای سال ۱۴۰۲ سهمیه‌‌ سوخت رانندگان تاکسی‌‌‌های اینترنتی – با وجود مصوبه‌‌ تصویب‌‌‌شده در سال ۱۳۹۸ – قطع شده است، اما معاون عملیات تپسی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «از ۲۱ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ سهمیه‌‌‌ سوختی به رانندگان تاکسی‌‌‌های آنلاین تعلق نگرفته است.»

مدیران تاکسی‌‌‌های اینترنتی نسبت به تاثیر حذف رسمی سهمیه سوخت بر کاهش تمایل رانندگان به فعالیت در این تاکسی‌‌‌ها و افزایش هزینه سفرها برای مسافران ابراز نگرانی می‌کنند؛ تا جایی که محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در یادداشتی برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا و در نتیجه آن، افزایش هزینه‌‌ سفر را از تبعات قطع سهمیه بنزین رانندگان تاکسی‌‌‌های اینترنتی برشمرد و در این خصوص توضیح داد: «کاربران راننده تاکسی‌‌‌های اینترنتی با چالش جمع‌‌‌آوری کارت‌‌‌های سوخت از جایگاه‌‌‌های سوخت‌گیری مواجه هستند و این موضوع قیمت تمام‌‌‌شده‌‌‌ بنزین را برای آنها بالا می‌‌‌برد. این کاربران برای خدمت‌‌‌رسانی در بخش حمل‌‌‌ونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع‌‌‌آوری کارت‌‌‌های سوخت به‌‌‌شدت مشکل‌‌‌ساز خواهد شد. عدم‌بهره‌‌‌مندی رانندگان تاکسی‌‌‌های اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوخت‌گیری در جایگاه‌‌‌های سوخت تبعات زیادی به حمل‌‌‌ونقل درون‌‌‌شهری تحمیل می‌کند.»

مدیرعامل اسنپ معتقد است: «به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به‌‌‌شدت کاهش پیدا می‌کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام‌‌‌شده‌‌ سفر می‌‌‌گذارد. بنابراین تبعات این تصمیم‌‌‌ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ، متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.»

در حالی که مدیرعامل اسنپ از افزایش هزینه‌‌‌ سفر با تاکسی‌‌‌های اینترنتی تحت‌تاثیر قطع سهمیه بنزین می‌‌‌گوید، احسان نصر، معاون عملیات شرکت تپسی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» معتقد است که با اعلام اخیر قطع سهمیه سوخت، تغییری در قیمت سفرها با تپسی رخ نخواهد داد؛ مگر اینکه در آینده قیمت سوخت تغییراتی کند که این شرکت هم مجبور به تعدیل قیمت‌ها شود.

علاوه بر این، پیشنهاد کاهش حق کمیسیون و برخورد با گران‌فروشی نیز از جمله اظهارات جدید سخنگوی سازمان تعزیرات درباره تاکسی‌‌‌های اینترنتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری روز ۲۷ فروردین، با اشاره به تمکین اسنپ و تپسی از حذف گزینه عجله دارم، به تاکسی‌‌‌های اینترنتی نسبت به گران‌فروشی هشدار داده و گفته است: «اگر افزایش قیمتی در بحث کرایه‌‌‌ها داشته باشیم، گران‌فروشی جدیدی خواهد بود و حتما پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.» او گزینه «توقف در مسیر» را یکی از مصادیق گران‌فروشی در تاکسی‌‌‌های اینترنتی مطرح و در این خصوص بیان کرده است: «اگر بحث «توقف دارم» بدون رعایت تعهدات تاکسی‌‌‌های اینترنتی انجام شود، یعنی راننده هیچ توقفی نداشته باشد و مسافر هم متقاضی توقف نباشد، اما بخواهند هزینه اضافه دریافت کنند، باید بررسی شود و اگر تخلفی احراز شود با آن برخورد شود.»

سخنگوی سازمان تعزیرات در بخش دیگری از صحبت‌‌‌های خود با اشاره به نقدهایی مبنی بر کاهش درآمد رانندگان اسنپ و تپسی تحت‌تاثیر حذف عجله دارم، برای رفع این موضوع کاهش حق کمیسیون دریافتی از سوی تاکسی‌‌‌های اینترنتی را پیشنهاد داده است. به اعتقاد این مقام مسوول، رانندگان اسنپ و تپسی تمام هزینه‌‌‌ها اعم از هزینه سوخت، استهلاک و… را شخصا پرداخت می‌کنند، خودرو هم متعلق به خودشان است و لزومی ندارد شرکت‌های ارائه‌‌‌دهنده خدمات تاکسی‌‌‌های اینترنتی حق کمیسیون ۱۵درصدی از آنها دریافت کنند: «اینکه شرکت‌ها صرف ایجاد هماهنگی، کمیسیون ۱۵ درصدی دریافت کنند، از نظر من منصفانه و منطقی نیست.»

در حالی‌که تعزیرات پیشنهاد کاهش کمیسیون تاکسی‌‌‌های اینترنتی را مطرح می‌کند اما به نظر می‌رسد مخالفت با میزان کمیسیون دریافتی اسنپ و تپسی از مدت‌‌‌ها پیش شکل جدی به خود گرفته، تا جایی که از هشتم فروردین ماه امسال کارزاری برای کاهش این کمیسیون به راه افتاده است. در متن نامه این کارزار که تاکنون به امضای بیش از ۵۳۰۰ نفر رسیده، خطاب به رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده آمده است: «احتراما با توجه به اینکه اپلیکیشن‌‌‌های تاکسی اینترنتی هیچ‌گونه خدمات خاصی به رانندگان ارائه نمی‌‌‌دهند و ۲۰‌درصد کمیسیون دریافت می‌کنند و با عنایت به افزایش هزینه رانندگان، جهت جلوگیری از افزایش هزینه کرایه‌‌‌ها با کاهش کمیسیون به ۱۰‌درصد، هم از رانندگان هم از مسافران حمایت کنند.»

مخالفت رسمی با حق کمیسیون

از سوی دیگر، طبق آخرین اعلام دبیر کانون سراسری انجمن‌‌‌های صنفی رانندگان سواری و کرایه کشور، این کمیسیون برای تاکسی‌‌‌های تلفنی در مقایسه با اسنپ و تپسی بیشتر و معادل ۲۰‌درصد است که به اعتقاد احسان نصر، معاون عملیات تپسی، اصرار بر کاهش حق کمیسیون تاکسی‌‌‌های اینترنتی آنها را با خطر ورشکستگی و حذف از بازار حمل‌‌‌ونقل مواجه خواهد کرد. او با بیان این مطلب به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «حق کمیسیون ۱۵ درصدی تنها منبع درآمدی شرکت تپسی است، اگر ۵‌درصد از این میزان کاهش یابد؛ درآمد راننده ۵‌درصد افزایش می‌‌‌یابد، اما درآمد تپسی معادل ۳۳‌درصد کاهش خواهد یافت و این شرکت را در خطر ورشکستگی قرار می‌دهد. بنابراین اصرار بر کاهش حق کمیسیون تاکسی‌‌‌های اینترنتی، به معنی حذف آنهاست.»

نصر در ادامه صحبت‌‌‌های خود با تاکید بر اینکه حق کمیسیون تپسی تغییر نخواهد کرد، کمیسیون تاکسی‌‌‌های اینترنتی در دنیا را ارزیابی و بیان کرد: «حق کمیسیون تاکسی‌‌‌های اینترنتی در دنیا عددی بین ۱۵ تا ۲۵‌درصد است و بررسی‌‌‌ها نشان داده است که با کمتر از ۱۵‌درصد کمیسیون، هیچ تاکسی اینترنتی نمی‌تواند دوام بیاورد و ورشکست می‌شود. در مدل‌‌‌های سنتی حمل‌‌‌ونقل همچون تاکسی تلفنی نیز کمیسیون کمتر از ۲۰‌درصد نبوده است.»

به اعتقاد معاون عملیات تپسی، کمیسیون موثر برای این شرکت ۱۵‌درصد نیست؛ بلکه کمیسیون موثر ۳ تا ۵‌درصد است. او تاکید می‌کند: «حدود ۱۰ تا ۱۲‌درصد از کمیسیون ۱۵ درصدی تپسی صرف کد تخفیف و طرح‌‌‌های تشویقی برای رانندگان می‌شود. تمایل مسافر به پرداخت کمترین هزینه و راننده به دریافت کرایه بیشتر مهم‌ترین چالش این شرکت است که تاکنون سعی کرده آن را با الگوریتم‌‌‌های هوشمند یا طرح‌‌‌های تشویقی رفع کند.»

پس از حذف گزینه عجله دارم، پیشنهاد کاهش کمیسیون و نظارت بر گزینه توقف در مسیر، دومین نمونه از ورود سازمان تعزیرات به بازار تاکسی‌‌‌های آنلاین است؛ موضوعی که معاون عملیات تپسی آن را غیرکارشناسی و غلط توصیف می‌کند و معتقد است که این قبیل تصمیم‌گیری‌‌‌ها در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود. نصر در ادامه صحبت‌‌‌های خود مطرح می‌کند: «ما مخالف نظارت بر فعالیت تاکسی‌‌‌های اینترنتی نیستیم، بلکه معتقدیم که این نظارت باید مطابق با مدل کسب و کاری این تاکسی‌‌‌ها باشد، نه بر اساس مدل‌‌‌های سنتی.»

از سوی دیگر، در شرایطی که با تغییر نرخ کرایه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل عمومی هزینه سفر با تاکسی‌‌‌ها معادل ۴۵‌درصد افزایش می‌‌‌یابد، معاون عملیات تپسی با اشاره به این موضوع از هجمه منفی نسبت به تغییرات قیمت در تاکسی‌‌‌های اینترنتی انتقاد و بیان می‌کند: «تاکسی‌‌‌های اینترنتی هم مانند سایر تاکسی‌‌‌ها با هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل عمومی درگیر هستند و آنها حق تعدیل قیمت‌ها را دارند.»

او در ادامه صحبت‌‌‌های خود درباره تاثیر افزایش ۴۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی‌‌‌ها بر هزینه سفر تاکسی‌‌‌های اینترنتی صحبت می‌کند و می‌‌‌گوید: «زمانی که قیمت‌های کرایه حمل‌‌‌و‌‌‌نقل عمومی افزایش می‌‌‌یابد، تقاضا برای آنها کم می‌شود و به مرور به سمت تاکسی‌‌‌های اینترنتی می‌رود. مکانیزم قیمت‌گذاری در تاکسی‌‌‌های اینترنتی متفاوت و پویاست و مبتنی بر ورودی‌‌‌های اولیه همچون تراکم عرضه و ترافیک در یک نقطه در طول روز تعیین می‌شود. طبیعتا افزایش نرخ کرایه حمل‌‌‌ونقل عمومی بر هزینه سفر با تاکسی‌‌‌های اینترنتی تاثیر می‌‌‌گذارد، اما به این صورت نخواهد بود که این تاثیر بلافاصله قابل مشاهده باشد؛ بلکه ممکن است یک تا دو ماه آینده تغییراتی داشته باشد.»

با اینکه معاون عملیات تپسی تاکید می‌کند که این شرکت طرح‌‌‌های تشویقی و حمایتی برای جلب رضایت رانندگان در نظر گرفته است، اما امضاکنندگان کارزار مخالفت با کمیسیون دریافتی تاکسی‌‌‌های اینترنتی معتقدند که اساسا شرکت‌های تاکسی‌‌‌های اینترنتی خدمات خاصی به رانندگان نمی‌‌‌دهند و در این شرایط، از آنها کمیسیون ۲۰ درصدی می‌‌‌گیرند. یک راننده اسنپ در این زمینه با انتقاد از نرخ کمیسیون فعلی، کمیسیون ۵ درصدی را ایده‌‌‌آل می‌‌‌داند و می‌‌‌گوید: «به راننده‌‌‌ها نه سهمیه بنزین می‌دهند و نه روغن و لاستیک؛ با این وضعیت باید حق کمیسیون را کم کنند.»

به اعتقاد یک راننده اسنپ دیگر هم با توجه به اینکه هیچ حمایتی از راننده‌‌‌ها نمی‌شود، کمیسیون دریافتی از راننده‌‌‌ها باید ۳‌درصد باشد. یک راننده تپسی نیز در این خصوص با بیان اینکه تاکسی اینترنتی هیچ خدماتی به راننده‌‌‌ها نمی‌‌‌دهد، می‌‌‌گوید: «عملا با حذف سهمیه بنزین و کسر هزینه لغو سفر از مبلغ امانت رانندگان در حق آنها اجحاف می‌شود و هیچ حمایتی هم از راننده در برابر برخی مسافران دارای مشکل نمی‌کنند.» به گفته یک راننده دیگر، رانندگان از سر ناچاری در این سیستم غیر‌عادلانه در حال فعالیت هستند وگرنه با کرایه‌‌‌های فعلی فعالیت در تاکسی‌‌‌های اینترنتی منطقی نیست و اتلاف وقت و سرمایه است.

با این اوصاف، با افزایش نظارت سازمان تعزیرات از زمان حذف عجله دارم در تاکسی‌‌‌های اینترنتی، فعالان اقتصاد دیجیتال ادامه این روند را دخالت در مدل کسب و کاری اسنپ و تپسی تلقی می‌کنند، آن را مغایر با ماهیت پویای این تاکسی‌‌‌ها می‌‌‌دانند و معتقدند که در این میان مصرف‌کننده نهایی متضرر خواهد شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد با سخت‌‌‌تر شدن شرایط اقتصادی، مسافران و رانندگان هم دغدغه‌‌‌های بیشتری دارند که همچنان مرتفع نشده‌‌‌اند.

/ دنیای اقتصاد

امتیاز دهید

تگ ها:

نظر دهید

پاسخ دهید

شانزده − پانزده =

دنبال‌ چی
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0