داستان کارخانه نوآوری آزادی که به عنوان خانه و اولین مرکز استقرار استارت‌آپ‌‌‌ها در کشور شناخته می‌شود و در چند سال گذشته به سیلیکون‌‌‌ولی ایران شهرت پیدا کرده بود، حالا دارد به پایان میرسد. اطلاعات منتشر شده در کدال نشان می‌دهد که شرکت صنعتی آما، مالک کارخانه نوآوری آزادی قصد دارد این مجموعه ۱۸هزار متری را از طریق مزایده به فروش برساند.
به گزارش دنبال چی، از زمان شکل‌‌‌گیری کارخانه نوآوری آزادی، کسب و کارهای کوچک و بزرگ بسیاری در آن پا گرفتند. با این همه از سال گذشته مسائلی از قبیل اجاره و تمدید قرارداد این ملک باعث سردرگمی این کسب و کارها شده بود. در حالی که در مدت اخیر به نظر می‌‌‌رسید مشکل این ملک برطرف شده است، اما شرکت صنعتی آما، مالک این مجموعه، اعلام کرد که این ملک را از طریق مزایده به صورت نقد و عمومی در تاریخ ۱۶ آبان به فروش می‌‌‌رساند. این خبر باعث ناامیدی کسب و کارهای فعال در این کارخانه نوآوری شده است. سالی که نامش در تقویم با رشد تولید ثبت شده تا بارقه امیدی برای استارت‌آپ‌‌‌ها باشد، حالا با خبر تعطیلی اولین و قدیمی‌‌‌ترین خانه آنها به نیمه رسیده است. هرچند فعالان حوزه فناوری معتقدند که فروش این ملک زمان‌برخواهد بود، اما به نظر میرسد داستان کارخانه نوآوری به پایان رسیده است.
تداوم بلاتکلیفی کسب و کارها
شرکت صنعتی آما، مالک مجموعه ۱۸هزار متری که کارخانه نوآوری آزادی در آن مستقر است، از برگزاری یک مزایده جهت فروش این ملک خبر داد. بر اساس اطلاعاتی که در کدال منتشر شده، شرکت صنعتی آما، عرصه و اعیان و تاسیسات کارخانه قبلی خود را که به نام کارخانه «آما یک» مشهور است، به صورت نقد از طریق مزایده عمومی به فروش می‌‌‌رساند. تاریخ برگزاری این مزایده ۱۶ آبان ماه اعلام شده است. قرارداد اجاره این ملک توسط شرکت هم‌‌‌آوا، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ بوده و پس از آن تا آخر سال ۱۴۰۱ تمدید شده است. از روزهای پایانی اسفند ماه گذشته، نگرانی ساکنان این کارخانه و بهخصوص شرکت‌هایی که مدت‌‌‌ها در این مجموعه مشغول به فعالیت بودند، افزایش یافت و آنها همچنان در بلاتکلیفی مانده بودند تا اینکه خبر تمدید قرارداد کارخانه نوآوری آزادی برای یک سال دیگر به گوش رسید. این کارخانه به وسعت ۱۸۵۰۰ مترمربع شامل ۱۰ سوله است که شرکت‌ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک زیادی در زمینه‌‌‌های مختلفی اعم از بازاریابی و تکنولوژی… در آن فعالیت می‌کنند و هدف از ایجاد این فضا، تقویت و توسعه تکنولوژی بازار و بهره‌‌‌گیری از توانمندی‌‌‌های جوانان ایرانی کوشا و خلاق عنوان شده است. در حالی که نزدیک به پنج ماه تا پایان سال ۱۴۰۲ مانده، مالک کارخانه نوآوری تصمیم گرفته است تا این مجموعه ۱۸۵۰۰ مترمربعی را از طریق مزایده به فروش برساند. فضاهای کار اشتراکی و مجموعه‌‌‌هایی چون علی‌‌‌بابا، وی‌‌‌کست، هونام‌‌‌فارمد، پلنت، کارآ و دیجی‌‌‌کالا نکست در حال حاضر در کارخانه نوآوری آزادی مستقر هستند و همچنان در وضعیت تعلیق قرار دارند.
با این همه فرزین فردیس، مدیرعامل شرکت سرآوا در خصوص آگهی فروش ملک کارخانه نوآوری آزادی توسط مالک آن یعنی شرکت آما به «تریبون نیوز» گفت: «فکر نمی‌‌‌کنم نگرانی خاصی در خصوص کارخانه نوآوری آزادی وجود داشته باشد. امیدوارم با مجموعه تعاملاتی که بین پارک پردیس و هم‌‌‌آوا شکل گرفته و زحمات این دو مجموعه، مشکل کارخانه نوآوری حل شود و بتوانیم قرارداد تمدید کارخانه را نهایی کنیم.»
امیدی که ناامید می‌شود
کارخانه نوآوری آزادی به دلیل قدمت و پیشگامی خانه بسیاری از استارت‌آپ‌‌‌های کشور بود و حالا خبر به مزایده گذاشته شدن آن باعث شده است تا موج نگرانی و دلسردی در بین کسب و کارهای کوچک و بزرگ شکل بگیرد. رضا الفت‌‌‌نسب عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در این باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «کارخانه‌‌‌های نوآوری طی این سال‌ها به نوعی چراغ امید کسب و کارهای کوچک بوده‌‌‌اند؛ مخصوصا کارخانه نوآوری آزادی، چرا که یک کارخانه پیشگام بود. تصور من این است که دولت می‌توانست به این موضوع ورود کند و حتی خودش این ملک را بخرد. با این همه برای مسوولان این موضوع چندان مهم نیست و تنها به صحبت کردن در خصوص اکوسیستم اکتفا می‌کنند. قرار بر آن بود که ۱۰ یونیکورن ساخته شود، اما امروز شاهد این هستیم که چطور یک کارخانه نوآوری به همین راحتی به مزایده گذاشته می‌شود. از همان ابتدا باید به این موضوع فکر می‌‌‌شد که بعد از تمام شدن مدت اجاره چه اتفاقی قرار است رخ دهد. شاید اصلا نباید روی ملک استیجاری این اقدام انجام می‌‌‌شد. در هر صورت با این اتفاق چراغ یک خانه دیگر هم برای کسب و کارها خاموش می‌شود و قطعا استارت‌آپ‌‌‌ها نسبت به فضایی که به‌‌‌وجود آمده است، ناامیدتر از گذشته می‌‌‌شوند.» او در ادامه در خصوص حمایت اتحادیه کسب و کارهای مجازی از استارت‌آپ‌‌‌ها می‌‌‌گوید: «اتحادیه کسب و کارهای مجازی در حالت نیمه تعطیل است. در این دو سال که دولت سیزدهم سر کار آمده است، وزارت صمت از برگزاری انتخابات امتناع کرده و در حال حاضر دو تکه شدن اتحادیه و عدم‌انسجام آن دور از انتظار نیست. آن‌طور که به نظر میرسد مسوولان به دنبال انسجام کسب و کارها و تشکل‌های صنفی نیستند. در واقع باید بگویم که در حال حاضر این اتحادیه وجود خارجی ندارد. من عضو هیات‌مدیره هستم، با این همه هفت ماه است که جلسه هیات‌مدیره تشکیل نشده و در طول این چند ماه مشکلات مختلفی برای کسب و کارها به‌‌‌وجود آمده است. با اینکه اتحادیه باید در این مسائل و مشکلات پیش آمده ورود پیدا می‌‌‌کرد و مشکلات و خواسته‌‌‌های کسب و کارها را مطالبه می‌‌‌کرد، چنین اتفاقی ممکن نبود.»
با این همه آن‌طور که به نظر میرسد فروش این ملک به‌‌‌دلیل متراژ و قیمت بالا، زمان‌برخواهد بود و در حال حاضر کسب و کارها ملزم به ترک فوری این کارخانه نیستند. رضا زرنوخی مدیرعامل صندوق مالی توسعه تکنولوژی و رئیس سابق انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این باره به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «مالک کارخانه نوآوری آزادی این ملک را به مزایده گذاشته است. این ملک چه به فروش برسد، چه نرسد؛ مساله تمدید قرارداد اجاره آن وجود دارد. هم خریدار جدید و هم مالک قدیم مساله تمدید قرارداد با شرایط جدید را خواهند داشت. با این همه به فروش رسیدن این ملک کار زمان‌‌‌بری خواهد بود، چرا که متراژ و قیمتش بسیار بالاست و احتمالا زمان زیادی طول خواهد کشید که ببینیم خریداری وجود دارد یا خیر. از طرف دیگر، تغییر کاربری این ملک راحت نیست، اما باید دید که آیا خریدار جدید این ملک را به استارت‌آپ‌‌‌ها اجاره خواهد داد. فرآیند مزایده و فروش ممکن است دو سال زمان ببرد. این ملک در حال حاضر با وجود استارت‌آپ‌‌‌ها و کسب و کارها به مزایده گذاشته شده است.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس هم به موضوع رویکرد دولت‌‌‌ها درباره مراکز مشابه کارخانه نوآوری آزادی می‌‌‌پردازد و در این مورد به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «برای اینکه بدانیم دولت‌‌‌ها با الگوهایی مثل کارخانه نوآوری آزادی در دنیا چه رفتاری دارند، نیاز است قدری در مورد فضاهایی مثل سیلیکون‌‌‌ولی و مراکز شتابدهی و نوآوری و البته پارک‌‌‌های فناوری و نوآوری تحقیق و الگوبرداری کنیم. آن‌طور که اطلاع دارم در دنیا با این نوع کارخانه‌‌‌ها و مراکز نوآوری مبتنی بر چارچوب‌‌‌های اقتصاد آزاد برخورد می‌کنند. البته در کشورمان نگاه یارانه‌‌‌ای به همه اتفاقات وجود دارد که کاملا اشتباه است اما چون هنوز بخش خصوصی و اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتالی شکل نگرفته است، باید حمایت‌‌‌های حداقلی -و نه حداکثری- را مدنظر داشته باشیم.» مجتبی توانگر ادامه می‌دهد: «این نکته جدی در اصول آزادی‌‌‌خواهی، عدالت و اقتصاد سیاسی است که پرداخت هزینه خدمات از بودجه مشترکی که همه در تامین آن شرکت دارند (یا از نفت که متعلق به همه است) تنها در صورتی مورد موافقت بقیه قرار می‌گیرد که بدانند برخی از نیازها و درخواست‌‌‌های آنها نیز در صورت لزوم و به‌‌‌طور مشابهی تامین خواهد شد؛ به‌‌‌صورتی که در کل بین منافع و هزینه تناسبی به‌‌‌وجود بیاید. هنگام بحث درباره سازماندهی این خدمات با ذی‌نفع‌‌‌های احتمالی، منافع خاص گروه‌‌‌ها در تعارض یکدیگر قرار خواهند گرفت و آشتی دادن آنها مستلزم مصالحه خواهد بود.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه در شکل‌‌‌دهی به انقلاب صنعتی چهارم که هسته اصلی آن اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی است، از نکات مورد توجه صاحبان اندیشه در این حوزه، توانمندسازی تمام ذی‌نفعان خواهد بود، می‌‌‌گوید: «توانایی جمعی می‌تواند از فناوری‌‌‌های جدید استفاده کند و موجب پیشرفت شود. به نظرم فارغ از واگذاری یا ماندگاری کارخانه نوآوری آزادی، این کارخانه جزو اولین‌‌‌هاست و می‌تواند الگوی خوبی باشد که اکوسیستم نوآوری و استارت‌آپی کشور در بخش خصوصی، خودش آن‌‌‌قدر توانایی دارد که بتواند نمونه آن را در نقاط اقتصادی و دانشگاهی کشور برپا کند.»
با اینکه بسیاری از کسب و کارها نگران فروش کارخانه نوآوری آزادی هستند، باید به این نکته توجه داشت که فروش این ملک حق طبیعی مالک است؛ بهخصوص مالکی که کسب و کارش مرتبط نیست و احتمالا علاقه چندانی هم به فعالیت در این اکوسیستم ندارد. شاید انتخاب این ملک از ابتدا برای شروع فعالیت استارت‌آپ‌‌‌ها اشتباه بود، اما وقتی که این کارخانه به خانه‌‌‌ای برای استارت‌آپ‌‌‌ها تبدیل شده است، باید دید که در این مزایده خریدار جدید چه برنامه‌‌‌ای برای ادامه فعالیت آنها در نظر می‌گیرد. با این همه به نظر میرسد که استارت‌آپ‌‌‌های ساکن کارخانه نوآوری آزادی نتوانند به فعالیت در خانه خود ادامه دهند و احتمالا باید به فکر کوچی بزرگ باشند.
/دنیای اقتصاد
