کنفرانس مطبوعاتی «زیرساخت اقتصاد دیجیتال، موانع و فرصت‌ها» به همت رسته سخت‌افزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف در خانه کارمان برگزار شد و طی فعالان حوزه واردات، تامین و تجهیز سخت‌افزار موانع به تشریح مشکلات این حوزه پرداختند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در ابتدای این جلسه احسان زرین‌بخش، عضو هیأت مدیره این سازمان که مدیریت نشست را به عهده داشت، گفت: «یکی از اصلی ترین معضلات در تامین تجهیزات زیر ساختی فناوری اطلاعات این موضوع است که بخشی از دولت جهت ارائه خدمات نیاز به تامین و به روز رسانی تجهیزات دارد و بخش دیگر دولت و حاکمیت مانند وزارت صمت و بانک مرکزی با تصمیماتشان مانع از انجام این فرایند می شوند».
او ادامه داد: «دولت با ایجاد چرخه های موازی و ناکارآمد علاوه بر تشکیل صف، باعث طولانی تر شدن روال هایی مثل ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، ترخیص تجهیزات و مواد اولیه از گمرک شده است. این فرایند طولانی و هزینه‌بر موجب رسوب تجهیزات در گمرک، کاهش سرمایه در گردش فعالان اقتصادی شده و خروجی آن علاوه بر تحمیل هزینه های پیدا و پنهان به صورت فرسایشی، موجب بهره مند شدن با تاخیر طولانی کشور از مزایا و خدمات حوزه فناوری اطلاعات شده است».
زرین‌بخش با بیان اینکه نگاه تجاری حاکمیت به حوزه فناوری اطلاعات می بایست به نگاه ایجاد زیر ساخت های تولید تغییر پیدا کند، افزود: «این اولین و موثرترین قدم برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه ای مقررات زدایی در حوزه تامین «تجهیزات و مواد اولیه تولید» و اعمال نظارت پسینی است. در این حالت ضمن از بین رفتن گلوگاه های فعلی در کشور، تمام زنجیره تامین به صورت مستمر پایش خواهد شد».
آیدین عدالت، عضو هیأت مدیره و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات نصر تهران نیز گفت: «در مورد موضوع اقتصاد دیجتال و فاوا زیاد صحبت می شود درحالیکه به زیرساخت هایی که برای فعال شدن آن نیاز است توجهی وجود ندارد». عدالت با بیان اینکه در حوزه در زیر ساخت ها به مسیر بدی افتاده‌ایم، تاکید کرد: مشکلات زیادی در زمینه تامین، نگهداری و راه اندازی زیرساخت‌ها نیاز است و توجه ویژه‌ای را می‌طلبد».
آی‌تی از آرد مهم‌تر است
مسعود شکرانی، رئیس کمیسیون تامین نیز در سخنانی ضمن برشمردن چالش‌های تامین تجهیزات IT گفت: مقررات فعلی در زمینه تأمین تجهیزات با روند منطقی سازگار نیست. ثبت سفارش و اخذ مجوزها دو ماه زمان می‌برد و ۳۰ تا ۱۲۰ روز زمان می‌برد تا بانک مرکزی ارز تخصیص دهد. ضمن اینکه در ادامه مشخص نیست این ارز چه زمانی به دست تأمین‌کننده می رسد. بارها در این مرحله در بانک مرکزی معطل مانده‌ایم. گفته می‌شود پرداخت ۱۵ روز است اما این عدد واقعی نیست و باید آن را ۶۰ تا ۶۵ روز در نظر گرفت.»
او ادامه داد: «ما نیاز نداریم همان ابتدا تمام ارز را به ما بدهند، در مرحله اول به ۲۰-۳۰ درصد احتیاج داریم که برای خرید تجهیزات به شرکت‌ها بدهیم. در این روند ما معمولا معطل ثبت سفارش نمی‌شویم و به صورت موازی فرایند را انجام می‌دهیم. صدها میلیارد تومان تجهیزات ما در گمرک آمده اما هنوز ثبت سفارش نشده و به ان ارز تخصیص داده نشده است».
شکرانی به مشکلات تامین‌کنندگان با بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک اشاره کرد و گفت: «خواست اصلی ما این است که دولت متوجه باشد وضعیت کالای IT با هر چیز دیگری متفاوت است و آی‌تی از آرد هم مهم‌تر است».
او ادامه داد: تخصیص ارز که عملا به دو تا سه ماه رسیده، وضعیت تامین ارز که زمان آن پس از تخصیص نامشخص است، سیاستهای ناشفاف و پشت درهای بسته، نیاز به توسعه روشهایی مانند برات و بدون انتقال ارز در وضعیت فعلی و مشکل رفع تعهد ارزی و فرصت 6 ماهه آن ا جمله مشکلات ما با بانک مرکزی است.
او سقف و سابقه ثبت سفارش روی کالاهای آی تی، مشکلات تولیدکنندگان، حمایت از تولید (مشکلات قاچاق و ضرورت ورود دستگاههای نظارتی)، معضل تولیدکننده نماها و عدم تایید ثبت سفارشات به بهانه تولید داخل، افزایش حقوق ورودی برخی کالاهای حوزه آی تی و مشکلات فنی و دسترسی به NTSW را نیز از جمله مشکلاتی برشمرد که تامین‌کنندگان در مواجهه با وزرت صمت با آنها مواجه‌اند.
به گفته رئیس کمیسیون تامین معضل ارزشگذاری کالاها و TSC و افزایش مدت زمان ترخیص و مشکلات رسوب کالا به دلیل تشریفات غیرضروری نیز از جمله مشکلات تامین کنندگان با گمرک است.
شکرانی ادامه داد: امور مالیاتی، تامین اجتماعی، تعدد مجوزات و مشکلات دریافت و تمدید، تایید نمونه بحران بدهی و مطالبات دولتی نقدینگی و همچنین عدم تخصیص اعتبار از سوی بانک‌ها نیز مشکلاتی است که سایر سازمانها برای کسب و کارهای حوزه آی تی به وجود می‌آورند.
چرخ کند اقتصاد دیجیتال
در بخش دیگری از این نشست، سهیل ترکان، رئیس کارگروه کمیسیون تأمین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه در خصوص اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های مرتبط ابتدا باید نگاهی به سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور داشته باشیم، گفت: «کشور ما به طور فاحشی در رشد اقتصاد دیجیتال از دیگر کشورهای جهان عقب افتاده و این میزان عقب افتادگی با توجه به میزان و سرعت رشد اقتصاد دیجیتال در دیگر کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه ایران در چند سال آینده از این مقدار هم بیشتر خواهد شد».
او ادامه داد: «برای جبران این عقب افتادگی یا حتی ثابت نگهداشتن وضعیت فعلی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای راهکاری به غیر از سرمایه گذاری مضاعف در حوزه زیرساخت‌های فاوا ارائه نمی‌دهد. این زیرساخت‌ها مانند شریان‌های اصلی بدن انسان، وظیفه برقرار ارتباط بین نهادها و راهکارهای آنها بر بستر آنلاین بر عهده دارند و بدون این شریان‌ها این سیستم محکوم به نابودی‌ست».
ترکان گفت: «به نظر می‌رسد در حاکمیت و در میان افراد سیاستگذار درک درستی از عواقب عدم کارکرد درست این زیرساختارها را وجود ندارد و همین عامل موجب شده تا اولویت ویژه ای به این حوزه داده نشود».
او با اشاره به قطع شدن سامانه‌هایی مانند سامانه بنزین، ثنا و سامانه جامع تجارت بیان کرد: «با توجه به این که این مسئله تمام فعالان این حوزه در کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد می‌تواند اهمیت بیشتری از قطع شدن آب، برق و گاز یک منطقه داشته باشد. با وجود میزان اهمیت بالای این زیرساخت‌ها نیاز است تا برای تامین تجهیزات مورد نیاز این شریان ها و برقراری ارتباط قابل اتکا، تولید کنندگان و بازرگانان فعالیت مستمر و بدون وقفه‌ای با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند نیازمندی‌های زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند».
او در تعریف تولید سخت افزار فاوا و فرایند آن گفت: «هر فعالیتی درباره یک محصول سخت افزاری که موجب به تولید ارزش افزوده برای آن محصول شود را تولید می‌گوییم و تولید صرفا به معنی ایجاد فیزیکی محصول نیست. تولید و ارزش افزوده آن از مرحله نیازسنجی محصول و بررسی این مورد که آیا محصول تولیدی ما محصول مورد نیاز بازار هست یا خیر و محصول تولیدی با چه مشخصات فنی باید وارد بازار شود، تا مرحله خدمات پس از فروش آن همگی جزئی از فرآیند ایجاد ارزش افزوده هستند. این چرخه، چرخه تولید است که هر مرحله از آن موجب خلق ارزش افزوده برای تولیدکننده یا خالق محصول می‌شود».
ترکان ضمن ارائه مفصل مراحل مختلف تولید، افزود: «بدنه حاکمیت، تولید و ایجاد ارزش افزوده را در تولید صنعتی محصول و خط تولید آن می‌بیند، به این دلیل که نمای فیزیکی دارد، قابل دیدن و سنجش است و با استفاده از نیروی انسانی منجر به تولید اشتغال می‌شود. اما سازمان بررسی کننده به عنوان یک نهاد کارشناسی میبایست به دنبال و ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده برای محصول تولیدی باشد».
او تاکید کرد: «بدون در نظر گرفتن مزیت‌های رقابتی و عدم امکان ایجاد ارزش افزوده برای محصول، تولید محصولات و سرمایه گذاری‌های انجام شده غیر از ضرر و زیان برای کشور نتیجه‌ای نخواهد داشت. قطعا تیراژ و تولید انبوه اهمیت بالایی دارد، اما برای تیراژ محصول با تعداد هرچه بالاتر باید در نظر گرفت که آیا امکان صادرات محصول با وجود مشکلات تحریم وجود دارد یا خیر. به این دلیل که اکثر محصولات حوزه فاوا برای تولید انبوه در ایران و تنها برای مصرف بازار داخلی توجیه‌پذیر نیست، البته مواردی خلاف این نظریه هم وجود دارد مانند کالا های مصرفی و با دوره عمر تکنولوژیک طولانی که نمونه های موفقی هم دارد».
ترکان افزود: «باید در نظر گرفته شود که اکثر کالاهای حوزه IT و ICT دوره عمر تکنولوژی کوتاهی دارند و بعد از مدت کوتاهی ارزش اولیه خود را از دست می‌دهند و از رده خارج می‌شوند. در همین حال با توجه به پروسه واردات این روزهای کشور، برای وارد کردن یک محصول یا مواد اولیه تولید در این حوزه باید از 4 تا 6 ماه در صف‌های تخصیص و تامین ارز، استاندارد، تنظیم مقررات و غیره… قرار بگیرید. با این وجود باید بررسی شود که آیا توان رقابت با کالای وارداتی که عمر تکنولوژیکی کوتاهی دارد را داریم یا خیر».
او با بیان اینکه در حوزه فاوا تولید کالاهایی که عمر تکنولوژیک کوتاهی دارند، توجیه پذیر نیست، ادامه داد: «بهترین مرجع تعیین این موضوع سازمان نظام صنفی رایانه است که به عنوان یک نهاد خصوصی با سطح دانش و سواد تخصصی خود باید تمام جوانب این موضوع را در نظر بگیرد و در صورت موجه شدن تولید محصول نقشه راه تولید را براساس شرایط کشور تعیین کند».
رئیس کارگروه کمیسیون تأمین در پایان تاکید کرد با سیاستهای فعلی حاکمیت در خصوص حمایت از فعالین حوزه زیرساخت، چه بازرگان و چه تولید کننده، ارزش افزوده‌ای در هیچ یک از این بخش‌ها به وجود نخواهد آمد؛ «چرخ اقتصاد دیجیتال کند شده و این اتفاق آسیب جبران ناپذیری به کشور و تمام فعالین این حوزه خواهد زد. زودتر خون این شریان‌ها باید تامین شود، تا دیر نشده و هنوز جانی در این بدن مانده است».
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بحرانی اولویت تولید نیست
در ادامه محمد دین محمد آذری، رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و عضو حلقه موسس و کمیته مرکزی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده درباره اهمیت و ضرورت زیرساخت فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی کشور توضیحاتی داد و گفت: «عدم تامین تجهیزات زیرساختی مساوی با توقف سرویس دهی مراکزداده خواهد بود».
او نقش مشاوران زیرساخت مراکز داده را به‌عنوان ارائه دهندگان خدمات مشاوره ای به کارفرمایان در استفاده از تجهیزات وارداتی یا تولیدی بسیار کلیدی خواند و به بیان مشکلات و نیازمندی های فنی، کیفی و کمی مشاوران این حوزه در راهبری و پیشبرد پروژه های چند هزار میلیارد تومانی مراکزداده در کشور به‌عنوان محل اصلی تمرکز و کاربرد تجهیزات پرظرفیت حوزه فناوری اطلاعات پرداخت.
آذری در ادامه به تبیین سیاست های اولویت بندی تولید پرداخت و گفت: «سرمایه گذاری تولید در تمامی حوزه ها بدون در نظر گرفتن حساسیت ها و شرایط آن حوزه و همچنین معیارهای فنی و بازرگانی تجهیزات قابل تولید و کاربرد در آن حوزه، با اتلاف سرمایه های ملی، عدم حصول موفقیت و سلب اعتماد ملی همراه خواهد بود».
او جهت اولویت بندی تولید، توصیه‌هایی را مطرح کرد: انجام مطالعات اولیه جهت شناسایی اهمیت و حساسیت های هر حوزه و تجهیز قابل تولید و کاربرد در آن حوزه با معیارهایی از جمله اهمیت و حساسیت های حوزه کاربرد تجهیز، اهمیت تجهیز و نقش گلوگاهی تجهیز، پیچیدگی و سطح فناوری (به تفکیک رده کیفی و فنی کالا)، امکان بومی سازی با توان داخلی، میزان ارزبری، میزان مصرف و حجم بازار و محدودیت های وارداتی.
او سرمایه گذاری تولید در حوزه های حساس، حیاتی و زیرساخت های بحرانی و در لبه تکنولوژی نظیر مراکزداده را جزء اولویت های تولید ندانست و افزود: این حوزه‌ها نیازمند قابلیت هایی نظیر کارکرد مداوم، دسترس پذیری بالا و قابلیت افزونگی و انعطاف پذیری هستند. همچنین امکان واردات و بازار مصرف محدود به کشور و ارزبری نه چندان بالاتری از نمونه های داخلی دارند و تولید آن با پیچیدگی تکنولوژیکی و فراتر از امکانات تولید بومی است.
رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده با بیان اینکه تولیدات داخلی نیازمند پایش، نظارت فنی و رگولاتوری دقیق تر است، بیان کرد: «ایجاد لابراتوارهای تخصصی و مجهز جهت ارزیابی مشخصات فنی محصولات متناسب با سطح فناوری محصول، رده بندی کیفی و فنی تولیدات داخلی، تعریف انواع تست های اساسی، میدانی و عملکردی مورد نیاز به ازای هر رسته و رده کالایی، تدوین رویه های تست معتبر و استاندارد، صدور گواهینامه های معتبر ملی و همکاری با لابراتوارهای بین المللی، انجام ممیزی های مراقبتی جهت اطمینان از حفظ کیفیت تولیدات کارخانجات، ارزیابی شرایط محصول در دوران بهره برداری، الزام ارائه خدمات نگهداری، پشتیبانی و پس از فروش در سطح کیفی مورد نیاز مراکزداده، ایجاد ساز و کار دریافت شکایات مشتریان و ارزیابی میزان رضایت مشتریان از تولیدات داخلی همگی جزو پیش نیازهای سرمایه گذاری در حوزه تولید هستند و تولید بدون ایجاد ساز و کار فوق و معیارهای پیش گفته، نتیجه ای جز سلب اعتماد ملی نسبت به تولیدات داخلی را بهمراه نخواهد داشت».
آذری در انتها از زحمات تولید کنندگان، که علی رغم محدودیت های موجود نسبت به تولید محصولات با کیفیت اقدام می کنند، تشکر و قدردانی کرد و حمایت هدفمند و اصولی از آنها را در کنار حفظ اصول رقابت سازنده و بازار آزاد و بدون محدودیت جزو وظایف هر فرد ایرانی برشمرد.
حمایت درستی از تولیدکنندگان نمی‌شود
در ادامه محمد متشرعی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی گفت: «وزارت صمت ساختاری برای اولویت‌دهی در زمینه تولید دارد. مشکل فعالان واقعی حوزه فاوا این است که برخی با لابی‌گری کالایی را در ساختار اضافه می‌کنند که به باور ما مزیت رقابتی ندارد. حرف ما این است که برای این اولویت‌دهی باید با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک تشکل صنفی و تخصصی که متشکل از واردکننده و صادرکننده است، مشورت شود».
او با تاکید بر اینکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مطلقا با موضوع واردات مخالف نیست، افزود: «ممنوعیت واردات موجب کاهش انگیزه تولید کننده در کیفیت کالاها خواهد شد. مردم باید بتوانند انتخاب کنند که کالای ایرانی با کیفیتی مشخص و خوب و با خدمات پس از فروش بخرند یا کالایی خارجی تهیه کنند».
متشرعی با اشاره به موضوع زنجیره تولید ادامه داد: «در کشورهایی که مهد تولید کالاهای آی‌سی‌تی هستند، 90 درصد از شرکت‌های تولیدی در این کشورها خطوط مونتاژ دارند و محصول نهایی با ارزش افزوده و نشان تجاری مشخصی که دارد به کل دنیا فروخته و شناسانده می‌شود. مشکل ما این است که در حوزه برخی محصولات ورود می‌کنیم و مثلا بخش کوچکی از کارخانه‌ای مانند اچ پی را پیاده می‌کنیم. اگر ارزش افزوده‌ای در این تولید اضافه کنیم باز هم مشکلی نیست. مسئله این است که تولید کننده جلوی واردات را به بهانه اینکه خودش کالایی را دارد بگیرد و مصرف کننده نهایی را با انحصار و رانت مشخصی مواجه کند. حاکمیت از چند سال گذشته حمایت از تولیدکننده را در دستور کار قرار داده است و به نوعی واردکنندگان قدیمی را به سمت تولید هدایت کرده است. اما در این شرایط حمایت درستی از او نمی‌کند».
او در انتها دوباره تاکید کرد: «با واردات درست برای کالای ها‌یتک موافقیم، با ممنوعیت واردات به شدت مخالفیم. با تولید حتی بر اساس مونتاژ موافقیم مشروط بر اینکه رزش افزوده‌ای ایجاد شود».
گفتنی است نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پایان این نشست، اولین و مهم‌ترین راهکار برون رفت از شرایط فعلی را تسهیل و تسریع در فرآیند تائید ثبت سفارشات توسط دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت و تسریع فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی به حوزه فناوری اطلاعات خواندند. همچنین آنها آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره‌های تخصصی و فعالیت به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه رگولاتوری تامین شامل تولید و واردات اعلام کردند.
