مرکز ملی رقابت اعلام کرد: شورای رقابت در جلسه ۵۵۵ خود، با بررسی شکایت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به استناد بند ۳ ماده ۶۱ رأی بر توقف رویه ضد رقابتی از سوی شرکت ایده گزین ارتباطات روماک دارنده (اسنپ) داد.
پیرو شکایت تاکسی اینترنتی تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیم کارت و ساخت حسابهای کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.
به عبارت دیگر شرکت اسنپ در سال گذشته، ۱۰۰۰ سیمکارت خریداری کرده است و به عنوان مسافر وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس رانندهها دست پیدا کرده و پس آن به رانندههای شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری داده است. از آنجایی که رانندهها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کردهاند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد شده است و شرکت اسنپ که به رویه ضد رقابتی محکوم شده است باید جریمه نقدی پرداخت کند.
شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی صلاح رأی داد.
گفتنی است روابط عمومی مرکز ملی رقابت بر اساس بند ۴ ماده ۶۱ فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلف به اطلاع رسانی مواردی است که منجر به شفافیت بازار شده و از خسران عمومی جلوگیری میکند.
اما حالا اسنپ با ارسال تکذیبیهای به رسانهها این خبر را تکذیب کرده است.اسنپ اعلام کرده از سیمکارتهای خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار استفاده کرده است. از آن سو نیز تپسی آیتی ایران اعلام میکند که با توجه به این رای شورای رقابت آنها علیه اسنپ در دستگاه قضایی شکایت خود را ثبت خواهند کرد.
اسنپ: هیچ کار خلافی انجام نشده است
در حالی که شورای رقابت رای به رویه ضد رقابتی علیه اسنپ داده است، اما اسنپ این رای را قبول ندارد.
در پیگیری این موضوع از اسنپ، این شرکت تمام ادعاهای مطرح شده در مورد این شرکت را تکذیب میکند. اسنپ در تکذیبیه خود گفته که هیچ رویه ضد رقابتی انجام نداده و با توجه به اینکه سیمکارتها بهصورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شدهاند، اتهام استفاده از روشهای ضد رقابتی برای جذب کاربر راننده بهصورت مخفیانه کاملا نادرست است.
اسنپ هم در تکذیبیه خود تاکید کرده که این پرونده شکایت مربوط به سال ۹۸ است و در همان زمان تا به امروز اسنپ دفاعیات خود در این زمینه را تقدیم شورای رقابت کرده است و هنوز رای شورای رقابت به طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده است.
اسنپ تاکید کرده که در صورتی که حکم رسانهای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، حق اعتراض را برای خود محفوظ میداند، چرا که این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسیهای اینترنتی متعهد است.
اسنپ در این تکذیبیه گفته است از سیمکارتهای خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویسهای داخلی شرکت و همچنین سایر شرکتها) برای تدوین طرحهای تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواستها، بهبود نرخ پذیرش درخواستها و موارد مشابه استفاده کرده که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکتها به کار گرفته میشود.
اسنپ در ادامه استفاده از این سیمکارتها برای دسترسی به اطلاعات رانندگان تپسی به صورت غیراخلاقی را رد کرده و گفته است: «باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسیهای اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکتها یا حتی فعالیت همزمان در آنها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ ۹۰ درصد سهم بازار تاکسیهای اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمیتواند صحت داشته باشد.»
اسنپ تاکید کرده که : «حفظ فضای سالم رقابتی نیازمند شفافیت و عملکرد مطابق با استانداردها و قوانین از جانب تمامی رقبا در یک بازار است، طی هشت سال گذشتهاز زمان شروع فعالیت اسنپ و شکلگیری بازار تاکسی اینترنتی در ایران اقدامات خلاف قانون و غیرمنصفانه و غیررقابتی متعددی توسط رقبا انجام شده است. برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده بهصراحت نشان میدهد که بازاریابان میدانی برخی شرکتها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کردهاند.»
اسنپ تاکید کرده که در این زمینه مستندات لازم نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.
در پایان اسنپ اعلام کرده که پیشرفت بازار را در گرو رفتارهای سالم برای ایجاد فرصت رشد تمامی بازیکنان فعال در این حوزه میداند.
تپسی: به نهاد قضایی شکایت میکنیم
در مقابل این ادعاهای اسنپ اما تپسی حرف دیگری میزند و میگوید با اتکا به این رای شورای رقابت برای گرفتن خسارت این کار اسنپ از این شرکت به نهاد قضایی شکایت میکند
نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی در گفتوگو با آیتی ایران با اعلام اینکه داستان شکایت از اسنپ در این زمینه مربوط به سال ۹۹ است میگوید، جلسه بررسی این شکایت در نهایت در تاریخ ۲۰ اسفند سال گذشته برگزار شده است.
نگین انصاری در مورد جزییات این اتفاق گفت: «در آذر و دی سال ۹۸، با هزار سیمکارت درخواست سفر در تپسی ثبت میشود و بلافاصله بعد از قبول سفر از طرف راننده این سفرها لغو میشود. ما به این تعداد بالای لغو سفر شک کرده و در نهایت به دنبال پیگیری علت آن افتادیم.»
او در ادامه توضیح داد: «در روند بررسی متوجه رفتارها و اتفاقهای مشابهای شدیم. از جمله اینکه این هزار سیمکارت مربوط به ایرانسل با شمارههای مشابه بوده است و از طرف دیگر الگوی رفتاری تماس این شمارهها توجه کردیم و مشخص شد که این سیمکارتها یک سفر موفق هم انجام ندادهاند و تمام سفرهایشان لغو شده است. متوجه شدیم که از این طریق اطلاعات ۱۴ هزار راننده را به دست آوردهاند. همچنین الگوی درخواست سفر آنها هم یکسان بود و در ساعت اداری درخواست سفر میدادند. برای همین برای ما مشخص شد که این یک کار سازمان یافته است طبعا هم به اسنپ مشکوک شدیم چون این شرکت رقیب ماست و سابقه رفتارهای ضد رقابتی هم داشته است و رویکرد انحصارگرانه دارد و تمام تلاشش را میکند تا رقیب را تضیعف و از بازار بیرون کند.»
او میگوید که به دنبال این اتفاق آنها به دادسرای جرائم رایانهای مراجعه و شکایت کیفری ثبت کردهاند، در نهایت هم بعد از استعلامهای انجام شده مشخص میشود که این سیمکارتهای ایرانسل همگی متعلق به شرکت اسنپ بوده است.
انصاری ادامه میدهد: «بعد از این مرحله شکایت خود را به دلیل شرایط ایجاد شده ضد رقابتی به شورای رقابت تسلیم کردیم. در این زمینه شورای رقابت هم بررسیهای لازم را انجام و رای به تخلف اسنپ داد. نکته مهم این است که اسنپ با اینکار ۱۴ هزار راننده ما را که برای آموزش و به کارگیری در چرخه فعالیت تپسی برایشان هزینه شده بود را به صورت آماده به خدمت خود گرفته است.»
به گفته او این اولین بار نیست که اسنپ این کار را میکند در سال ۱۳۹۶ نیز این شرکت به خاطر نصب اپ روی گوشی رانندگان تپسی حرکتهای ضدرقابتی را شروع کرد و در این زمینه هم شکایتی در شورای رقابت ثبت شده است.
انصاری میگوید که با این رای شورای رقابت حالا آنها به خاطر خسارتی که دیدهاند میخواهند علیه اسنپ در دستگاه قضایی شکایت کند تا جریمه وارده مشخص شود.