ظهر امروز در یکی از محله‌های مسکونی یک منطقه کاملاً مسکونی در تهران، در حالیکه ۵۲ «تاکسی آنلاین» در نرم‌افزار موبایلی در اختیار شهروند، «در محل حاضر بودند»، اما هیچکدام از رانندگان تاکسی در این روز تعطیل و خلوت به لحاظ ترافیک، «حاضر به پذیرش سرویس‌دهی» نشدند.
خالی‌گردی تاکسی‌های آنلاین بیش از یکسال است در تهران به «بحران جدید خدمات حمل و نقل شهری» برای شهروندان تبدیل شده است.
تاکسی یک وسیله حمل و نقل شبه عمومی است که در همه جای دنیا، «مسولیت سیاست‌گذاری و تنظیم آن» با شهرداری‌ها است. اما تنظیم خدمات تاکسی‌های آنلاین در تهران به «تعیین قیمت فروش خدمت» به عنوان «سیاست ناکارآمد (مداخله)» که اتفاقا جواب معکوس داده، منحرف شده است. پیش‌تر، متقاضیان این خدمت حمل‌ونقلی امکان داشتند متناسب با «سطح نیازشان به خدمات تاکسی»، از گزینه عجله‌دارم که بهای بیشتری را به مشتری پیشنهاد می‌کرد، استفاده کنند که این خود باعث می‌شد رانندگان تاکسی درست در ساعات اوج سفرهای درون‌شهری، برای تردد در معابر شلوغ، حاضر شوند با «دریافت مبلغ پیشنهادی‌شان» از مشتری، در محل درخواست مشتری حاضر شوند و او را جابجا کنند. اما در حال حاضر رانندگان تاکسی آنلاین مدعی هستند «قیمت تعیین‌شده» برای آنها پایین‌تر از هزینه‌ای است که در ترافیک خیابان‌ها برای ارائه خدمات به شهروندان پرداخت می‌کنند. در این میان گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز یک علت «افت شدید کیفیت تاکسی‌های آنلاین» را قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌کنند و معتقدند، اگر سیاست‌گذاری و رگولاتوری نهاد تنظیم‌گر خدمات حمل و نقل شهری، بدون دخالت در قیمت و بهای جابجایی مسافر، بستر رقابت برای بازار تاکسی‌آنلاین را با سیاست‌های درست و نه ممنوعه، فراهم می‌کرد، شهروندان با ورود بیشتر «ارایه دهنده این خدمت» به شهر می‌توانستند از خدمات بیشتر، بهتر و حتی با قیمت‌های بهتر بهره ببرند. بدون مداخله برای حذف گزینه‌های «بهای بیشتر» حتی در صورتی که تقاضا از سمت مسافر با «قیمت پیشنهادی راننده» موافقت نکند، با مکانیزم بازار، قیمت خرید خدمات تاکسی آنلاین «تنظیم» می‌شود.
در حال حاضر اما ضعف «کیفیت خدمات سرویس‌دهی» ناشی از عدم صرفه سرویس‌دهی برای رانندگان تاکسی حاضر در محل» باعث رد درخواست شهروندان می‌شود؛ اتفاقی که با «مداخله قیمتی» رخ داده و هر دو سمت این بازار یعنی راننده‌ها و مسافران، آسیب و ضرر می‌بینند.
دو هفته پیش شهرداری تهران تصمیم داشت از «ورود تاکسی‌های آنلاین به محدوده طرح ترافیک» عوارض ویژه دریافت کند که این تصمیم البته به تصویب شورای شهر نیز رسید اما دولت با آن مخالفت کرد.
تاکسی‌های آنلاین بخشی از درآمدشان را تحت عنوانی مشخص (کمیسیون) به شهرداری پرداخت می‌کنند اما در مقابل این پرداخت «اتفاق موثر به نفع ارتقاء کیفیت و بهبود اوضاع سمت عرضه و تقاضا» صورت نگرفته است. ضمن آنکه «دریافت سهم از درآمد تاکسی‌های آنلاین» توسط شهرداری که وظیفه سیاست‌گذاری شهری برای «بهبود خدمات مورد نیاز شهروندان» را دارد، نوعی تعارض منافع محسوب می‌شود.
/دنیای اقتصاد
