هفته گذشته با انتشار پستی از سوی مدیرعامل اسنپ در شبکه اجتماعی ایکس، یک بار دیگر موضوع پرداخت مالیات ارزش افزوده از سوی مسافران تاکسیهای اینترنتی داغ شد. محمد خلج در این پست نوشت طبق بخشنامه سال ۹۹ مسافران اسنپ از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف بوده‌‌‌اند و حالا سازمان مالیاتی برخلاف بخشنامه صادره خود، اسنپ را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است. او معتقد است که در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه سفر، حقوق مصرف‌‌‌کننده تضییع خواهد شد.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ در رشته توییتی نوشت: «بر اساس قانون و بخشنامه سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی، کاربران اسنپ از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند. اکنون این سازمان برخلاف بخشنامه صادره خود، اسنپ را مکلف به پرداخت مالیات شناخته است و ما حالا با تهدید جدی پرداخت مالیات ارزش افزوده معوقه از سال ۱۴۰۰ مواجهیم. در اعتراض به دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع رسیدگی، مراجعه کردیم و امیدواریم دیوان با ایستادن طرف حق، حامی بقای این کسبوکار و حقوق کاربرانش باشد. شناخت ناکافی از ماهیت، درآمد و هزینه‌‌‌ها می‌‌‌تواند یک کسبوکار را به مرز نابودی بکشاند. شاید طبیعی باشد که هر ارگانی منافع خود را در اولویت قرار دهد، اما طبیعی نیست که همزمان دو تعریف از یک کسبوکار داشت؛ یک جا اسنپ را پلتفرم دانست و مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده و جای دیگر شرکت ارائه‌‌‌دهنده خدمات حملونقلی و مشمول پرداخت هزینه خدمات شهری به شهرداری.
سوال اینجاست؛ بر اساس چه قانونی، اسنپ باید به طور همزمان به سازمان امور مالیاتی کشور مالیات ارزش افزوده و به شهرداری‌‌‌ها هزینه خدمات شهری پرداخت کند؟ در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه سفر، چه کسی پاسخگوی حقوق مصرف‌‌‌کننده خواهد بود؟ طبق قانون، مسافران ارائه‌‌‌دهندگان خدمات حملونقلی از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند، با این حال سازمان مالیاتی اصرار دارد که تاکسیهای اینترنتی مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده نمی‌‌‌شوند. معافیت از پرداخت مالیات حق قانونی تاکسیهای اینترنتی است و این موضوع در بخشنامه، مکاتبات و آرای سازمان امور مالیاتی قید شده است. این حق باید برای مصرف‌‌‌کننده نهایی به عنوان حقوق عامه لحاظ شود تا کاربران بتوانند همچنان با قیمت مناسب سفر کنند.»
در ادامه سرپرست دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به پیام مدیرعامل اسنپ واکنش نشان داد و گفت: «اگر اسنپ می‌‌‌پذیرد خدمات حمل‌‌‌و‌‌‌نقل شهری ارائه میدهد و لوازم آن مانند امنیت مسافران را متعهد می‌‌‌شود، طبق قانون از مالیات ارزش افزوده معاف خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در جلسات متعدد، توضیح فوق و راهنمایی‌‌‌های لازم را به شرکت منعکس کرده است.» اشاره داود خدابنده، سرپرست دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، به یکی از بندهای شرایط و قوانین استفاده از اسنپ است که در آن آمده: کاربران می‌‌‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌‌‌و‌‌‌نقل شهری نیست، بلکه تنها خدمات نرم‌‌‌افزاری است که ارتباط بین کاربر سفارش‌‌‌دهنده و کاربر راننده را به منظور توافق بر انجام حمل مرسوله یا انجام سفر فراهم می‌‌‌کند. در خدمات اسنپ کاربر راننده مختار است یک درخواست حمل یا انجام سفر را بپذیرد یا رد کند.
به نظر می‌‌‌رسد که با توجه به اشاره مستقیم مدیرعامل اسنپ، در صورت قطعی شدن پرداخت مالیات ارزش افزوده، احتمالا هزینه‌‌‌های سفرها هم افزایش پیدا خواهند کرد. این در حالی است که در اواخر تیر ماه امسال مجلس با افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات مخالفت کرده بود. در آن زمان رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی از مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی خبر داده و گفته بود: «متاسفانه اداره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌‌‌های تاکسی اینترنتی اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مخالف است.»
رضا حاجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور تاکید کرده بود که مجلس در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت، حامی مردم است و در مجلس دوازدهم نیز حمایت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کسب‌‌‌وکارهای اینترنتی خواهد کرد. او در ادامه گفته بود: «افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ است، بنابراین تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق عامه مردم به کار خواهیم بست.»
او در تایید کارآمدی تاکسیهای اینترنتی به تعداد سفرهای روزانه آنها اشاره کرده بود که روزانه نزدیک به صد میلیون سفر است و گفته بود: «از این تعداد ۷۰ تا ۷۵درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی انجام می‌‌‌شود که هیچ‌‌‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیستند. در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کم شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌‌‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسبوکار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌‌‌زا و بسیار مهم در کشور است.»
رضا حاجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور در ادامه گفته بود: «بر اساس برآوردهای صورت گرفته، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند هستند که با عدم‌‌‌اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی، هزینه ۱۰ درصدی مالیات ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌‌‌شود که باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور از توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
در چنین شرایطی متاسفانه اداره‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌‌‌های تاکسی اینترنتی اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مخالف است. این موضوع به‌‌‌رغم وجود نص صریح قانون و بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم انجام شده است. تحقق این موضوع افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و وزارت اقتصاد باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی کرده و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد.» با این اوصاف ظاهرا همچنان باید منتظر تصمیم‌‌‌گیری قطعی در این زمینه ماند و دید که آیا در نهایت مسافران و کاربران نهایی باید متحمل افزایش هزینه سفرها بشوند یا خیر.
