مصوبه‌ی رگولاتوری مبنی بر سلب امتیاز و مسدود شدن سیمکارتهای بدون استفاده از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد.
ابطال این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت آن با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، مغایرت با مواد ۳۰، ۳۱ و ۴۰ قانون مدنی و خارج بودن از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بوده است.
رأی دیوان عدالت اداری در پی شکواییه‌ی مطرح‌شده در خصوص مصوبه سلب امتیاز و مسدودسازی سیمکارتهای دارای بدهی یا بدون استفاده پس از گذشت ۶ ماه، به امضای «حکمتعلی مظفری»، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیده است. این رأی در ادامه ذکر شده است:
«با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیمکارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰، ۳۱ و ۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت «قبل از جمع‌آوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲٫۳٫۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب‌کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲٫۲٫۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.»
شاکی این پرونده با استناد به وظایفی و اختیاراتی که قانون به سازمان تنطیم مقررات داده، مدعی شده بود که اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به این کمیسیون داده نشده است.
در بخشی از استدلال شاکی توضیح داده شده است که طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انحصاراً مسئولیت‌هایی شامل تعیین سیاست نرخ‌گذاری خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن‌ها و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور را در اختیار دارد. بنابراین، شاکی اعتقاد داشته دستور سلب امتیاز و مسدودیت سیم‌کارت‌ها در حوزه اختیارات این سازمان نیست.
همچنین دادن اختیار سلب امتیاز سیمکارت و خارج‌کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و به‌طور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارج‌کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن جزو موضوعات تدوین مقررات ارتباطی نیست و این مسئله را خارج از حدود اختیارات رگولاتوری دانسته شده است.
این رأی دیوان عدالت که رأیی به نفع مصرف‌کنندگان است، باعث می‌شود اپراتورهای تلفن همراه این اجازه را نداشته باشند که در صورت بدهی داشتن یک سیمکارت یا استفاده نشدن به مدت ۶ ماه آن را مسدود و سلب امتیاز کنند.
