سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شد.
محمدعلی اسفنانی در نشست خبری امروز درباره طرح مشترک نوروز و رمضان که از ۱۵ اسفند سال گذشته و تا پایان ماه رمضان ادامه داشت، گفت: حدود ۱۰ هزار و ۹۰۳ واحد گشت به محل وقوع تخلف اعزام شد و ۱۰۱ هزار و ۶۶۶ فقره بازرسی انجام شد.
وی افزود: از این تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۳ واحد دارای تخلف بودند و منتهی به تشکیل ۲۴ هزار و ۱۷۰ فقره پرونده شد و ۱۴۳۱ فقره واحد صنفی متخلف پلمب شدند و با واحدهای متخلف ضمن برخورد قضایی، پلاکارد و پارچه نصب شد و واحد صنفی متخلف پلمب شد.
اسفنانی گفت: حدود ۷ هزار و ۷۵۰ نفر نیرو باید در قالب های مختلف قضایی و دفاتر شعب در اختیارمان باشد و تا الان تامین نشده است و کل سازمان تعزیرات با یک سوم نیروی مورد نیاز فعالیت می کند. این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و استفاده از ساعت غیراداری و روزهای تعطیل جبران می شود؛ البته مکاتباتی با دولت و سازمان امور استخدامی کشور انجام شده که نسبت به تکمیل نیرو هم کادر قضایی و هم‌اداری در سال جاری و اینده انجام شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه بعد از حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی های اینترنتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته است؟ گفت: در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیانا اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می شود.
وی افزود: در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسی ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می دهند. اگر واقعا این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند لذا اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان‌ها ۲۰ درصد کم می شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد می‌شود.
وی گفت: از دو شرکتی که در این زمینه از قانون تکمین کرد تشکر می‌کنم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تعیین قیمت گفت: قاعده ای وجود دارد. هم شهرداری و سازمان‌های مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی می کنیم دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.
وی درباره آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی در مورد پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات، میزان پرونده‌های وارده را ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره دانست و گفت: میزان پرونده‌های مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است. در حوزه بهداشت ۱۵۶۹ پرونده وارده و ۸۰۵ پرونده مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق نیز گفت: میزان پرونده های وارده ۱۰۳ مورد و میزان پرونده مختومه ۳۱ مورد در این زمینه بوده است.
اسفنانی آمار پرونده های وارده به سازمان به تفکیک تخلف کالا و خدمات در حوزه گرانفروشی ۹۸۴۹ مورد و در حوزه عدم درج قیمت ۱۶ هزار و ۶۳۷ مورد و احتکار ۱۱ مورد و همچنین سایر تخلفات ۱۰ هزار و ۳۱۳ مورد اعلام کرد.
وی در مورد امار اجرای احکام در طرح نظارتی گفت: پرونده های وارده ۹۳۲۱ مورد و مختومه ۸۴۳۲ مورده بوده است.
وی درباره عملکرد خودروسازها در تعهدشان نیز گفت: موضوع عدم انجام تعهد خودروسازان از حیطه کار سازمان تعزیرات خارج شده و به طور مستقیم توسط قوه قضاییه پیگیری می شود و متقاضیان باید با شکایت در دادگاه پیگیری کنند. البته سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: رئیس سازمان تعزیرات برای تسهیل امور مردم جلسات متعددی با خودروسازان داشتند. پژو پارس استانداردهایی را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شد که با پیگیری رییس سازمان تعزیرات و دستور رییس مجهور در حال تولید است.
وی گفت: اگر گرانفروشی از سوی خودروسازان صورت گیرد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد. خودروسازان به واسطه اینکه قطعات گران شده اجازه افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده را ندارند. به ویژه خودروهایی که به علت نقص قطعات هنوز تحویل نداده اند؛ با توجه به اینکه این موضوع از سوی خودروساز بوده، در صورت تامین قطعه حتی گران تر از گذشته اجازه افزایش قیمت را ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره انتقال وظایف این نهاد به سازمان صمت نیز گفت: هیچ تکلیف و مسئولیتی از تعزیرات به نهاد دیگری منتقل نشده است و روند رسیدگی همانند گذشته است.
