پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو با تشریح نقاط ضعف و قوت ایین نامه جدید توزیع آنلاین دارو، گفت: در متن پیشنهادی وزارت بهداشت سکو از چرخه توزیع حذف شده است.
وزارت بهداشت به تازگی و پس از ۱۹ ماه تعلل و چندین بار مخالفت صریح در خصوص توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌ها و تهیه یک پیش نویس از سوی معاونت علمی، آئین نامه‌ای را در این خصوص تدوین کرد که البته این آئین نامه فعلاً در قالب پیش نویس بوده و قرار است در کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب و ابلاغ شود.
با تهیه این پیش نویس، سازمان غذا و دارو مکلف به راه اندازی سامانه‌ای شده که در آن شرکت‌های واسط حمل و نقل برای توزیع دارو تاییدیه می‌گیرند.
حامد هوشیاران حقوقدان حوزه سلامت و پژوهشگر حوزه تنظیم‌گری دارو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار این آئین نامه و متن پیشنهادی وزارت بهداشت درباره توزیع آنلاین دارو گفت: متن پیشنهادی سازمان هیچ ارتباطی با تبصره ۲ ماده ۸ ندارد چرا که اولاً خود سازمان هم در ابتدای متن که قوانین مرتبط را آورده اساساً هیچ اشاره‌ای به تبصره مذکور به عنوان مبنای قانونی تدوین چنین دستورالعملی نکرده و به نوعی خودخواسته مهر تأییدی بر این موضوع زده است.
وی افزود: بر فرض اگر بند فوق مورد پذیرش سازمان نباشد و این متن را همان متن موضوع تبصره ۲ ماده ۸ بنامد به دلایل روشنی مردود خواهد بود.
هوشیاران ادامه داد: یکی از علت‌های مردود بودن این آئین نامه این است که در تبصره ۲ آیین نامه تولید دانش بنیان در حوزه سلامت اشاره شده که زمینه توزیع دارو از طریق سکو و با رعایت دو اصل رقابت و جلوگیری از انحصار تدوین شود در حالی که سازمان به طور کامل سکو را از این چرخه حذف کرده است.
وی در ادامه به دلیل دیگر مردود بودن این آئین نامه اشاره کرد و گفت: همچنین باید متن با مشارکت وزارت ارتباطات تنظیم می‌شد که این امر هم اتفاق نیفتاده است.
هوشیاران افزود: سومین دلیل این است که انتشار این متن نشان داده است که سازمان مشکلی با اصل توزیع به صورت اینترنتی ندارد و تمام مواد قانونی که بدان استناد می‌کردند تا فعالیت سکوها را غیرقانونی جلوه دهند، بهانه‌ای بیش نبوده چرا که این متن مهر تأییدی بر قانونی بودن اصل فعالیت توزیع دارو بوده و هیچ اتفاق جدیدی در حوزه تقنین رخ نداده است.
وی با طرح یک سوال اضافه کرد: چطور تا هفته گذشته فعالیت پلتفرم‌ها با ۱۵ ماده قانونی مغایرت داشته و به یک‌باره این فعالیت رنگ قانونی به خود گرفته است؟
حقوقدان حوزه سلامت به عنوان چهارمین نکته تصریح کرد: در استنادات قانونی به برنامه ششم توسعه اشاره شده و گویا تنظیم کنندگان هنوز خبر ندارند برنامه هفتم در آستانه اجرایی شدن است و طبق تبصره ذیل بند ت ماده ۱۰۷ ایجاد سامانه ملی بدون اخذ تاییدیه وزارت ارتباطات ممنوع است.
هوشیاران افزود: پنجمین دلیل این است که در مدل پیشنهادی سازمان پول کاربر به حساب سازمان واریز و سازمان طی ۷۲ ساعت به داروخانه و متصدی حمل واریز می‌کند در حالی که این امر مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی است که بیان می‌دارد هر دریافت و پرداختی باید به موجب قانون باشد. کاش تدوین کنندگان متن یک بار قوانین بالادستی را مرور می‌کردند.
وی با اشاره به نکته ششم درباره پیش نویس آئین نامه جدید وزارت بهداشت، گفت: سازمان با حذف سکو عملاً دست به عمل تصدی زده است که این امر مخالف اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
هوشیاران به نکات مثبت متن پیشنهادی وزارت بهداشت نیز اشاره کرد و گفت: متن پیشنهادی دو نکته مثبت هم دارد اول اینکه بالاخره سازمان بعد از ۱۹ ماه ضوابط مربوط به بسته‌بندی و امور لجستیک (حمل و نقل) دارویی را تدوین کرد که در واقع همان مدل پیشنهادی پلتفرم‌ها بود که عملاً تأییدی بر صحت عملکرد پلتفرم‌ها است و نکته مثبت دیگر این است که نحوه ارتباط داروساز و بیمار را از طریق برقراری تماس در بستر امن تأیید کرد که عملاً رویه جاری پلتفرم است و این دو مقوله می‌تواند در متن نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۸ آئین‌نامه استفاده شود.
/مهر
