قیمت دستوری برای تاکسی‌های اینترنتی/ «اسنپ» و «تپسی» قربانی می‌شوند؟

هفتم آبان ماه امسال بود که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران از تصمیم شورا برای ورود به نرخ‌گذاری هزینه سفر با تاکسی‌‌‌های اینترنتی خبر داد و گفت: «ما دنبال می‌‌‌کنیم که نرخ تاکسی‌‌‌های اینترنتی در شورا به تصویب برسد.»

او همچنین به قرارداد مدارس و والدین با سرویس‌‌‌های مدارس هم اشاره کرد و با بیان این مطلب که سرویس‌‌‌های مدارس که توسط شهرداری و سازمان تاکسیرانی مشخص شده، در قرارداد با مدارس و والدین در حال فعالیت هستند و مشکلی وجود ندارد گفت: تپسی و مابقی تاکسی‌‌‌ها باید خود پاسخگو باشند.

این البته آخرین باری نبود که یک مقام رسمی از بدنه مدیریت شهری تهران به این موضوع علاقه نشان داد در اظهارنظری دیگر علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیات دولت از علاقه شهرداری تهران برای صدور مجوز تاکسی‌‌‌های اینترنتی سخن گفت و اظهار کرد: «در خصوص صدور مجوزهای تاکسی‌‌‌های اینترنتی یک اختلاف‌نظر وجود دارد که از یک صنف مجوز می‌‌‌گیرند یا از شهرداری؛ ما اصرارمان این است که مجوز را از شهرداری بگیرند که قاعده رفتاری هم باید اینگونه باشد.»

فارغ از موضوع پیچیدگی‌‌‌های حقوقی چنین تصمیماتی نباید از یاد برد که بنابر اعتراف مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس در تمام سال‌‌‌های گذشته و نیز تذکر مداوم اقتصاددانان، قیمت‌گذاری دستوری اگرچه ممکن است در مدت زمانی کوتاه قیمت برخی کالاها را برای خریداران مقرون به صرفه کند، اما همواره در هر زمانی و در هر اقتصادی ثابت شده کنترل دستوری قیمت منجر به اختلال در بازار می‌شود و زیان تولیدکنندگان کالا و خدمات را درپی دارد.

این موضوع به معنای آن است که یکی از مسائلی که اقتصاد ایران را گروگان گرفته و هر روز قربانی تازه‌‌‌ای می‌گیرد قرار است با تدبیر مدیریت شهری قربانی بعدی خود را از میان استارت‌آپ‌‌‌ها و تاکسی‌‌‌های اینترنتی انتخاب کند.

نکته قابل تامل این است که از قضا اظهاراتی مانند آنچه رئیس شورای شهر تهران در گفت‌‌‌وگو با خبرنگاران عنوان کرده در اقتصادی که قیمت‌های کالا و خدمات هر روز رکورد تازه‌‌‌ای جابه‌جا می‌‌‌کند می‌تواند با استقبال افکار عمومی مواجه شود اما این موضوع یک واقعیت پنهان را هم در دل خود جای داده و آن اینکه هزینه استفاده از خدمات تاکسی‌‌‌های اینترنتی تابعی از تورم در ایران است و چه بسا بتوان گفت میزان افزایش نرخ خدمات در سال‌‌‌های اخیر به طور معناداری کمتر از نرخ رشد تورم بوده است.

در این میان هجمه رسانه‎‌‌‌های نزدیک به شهرداری تهران علیه تاکسی‌‌‌های اینترنتی هم قابل تامل است. برخی رسانه‌‌‌ها با انتقاد از شرایط حاکم بر قیمت‌‌‌گذاری در این حوزه، رسما از نهادهای مدیریت شهری خواسته‌‌‌اند تا با ورود به این حوزه، اجازه آنچه که سوءاستفاده خوانده شده را ندهند، در حالی که این موضوع نه تنها به ایجاد چالشی جدی در این حوزه منجر خواهد شد که می‌تواند نظم موجود در این عرصه را بر هم بزند.

در حال حاضر قیمت خرید خدمات تاکسی آنلاین، براساس عرضه و تقاضای این بازار تعیین می‌شود. قطعا قیمت‌گذاری دستوری باعث خراب شدن این بازار و در نهایت بازنده شدن هر دو بازیگر اصلی این بازار که شرکت‌ها و شهروندان هستند خواهد شد. اما موضوعی که در آن تردیدی وجود ندارد، این است که شرکت‌های تاکسی آنلاین قطعا از افزایش رقابت در این بازار استقبال می‌کنند چرا که نتیجه آن روی قیمت فروش خدمات و کیفیت خدمات تاکسی‌های آنلاین اثر خواهد گذاشت. این اثرگذاری می‌تواند به شکل کاهش قیمت نیز خود را نشان دهد که در نهایت نفع اصلی آن به جیب مصرف‌کننده نهایی این خدمات خواهد رفت.

در کنار هم قرار دادن این صحبت‌‌‌ها می‌تواند اقتصاد شهر و کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان را به شکل جدی تحت‌الشعاع قرار دهد. سیاستی که در نهایت نه تنها تاکسی ارزان در زمان ترافیک و باران در اختیار شهروندان تهرانی قرار نمی‌‌‌دهد بلکه با از میان بردن جذابیت‌‌‌های مالی و حاشیه سود حداقلی برای رانندگان همین امکانات موجود را هم از میان خواهد برد، چنانکه سابقه طولانی ورود نهادهای دولتی و رسمی به هر فرآیند اقتصادی گواه این مطلب خواهد بود.

اصرار بر پیگیری این خواسته عجیب که دامنه کوچک اقتصاد رقابتی در کلان‌شهر تهران را نیز محدودتر خواهد کرد، حتی با سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی کشور که در بالاترین سطوح دنبال می‌شود نیز فاصله‌‌‌ای قابل‌توجه دارد. بررسی برنامه هفتم توسعه در حالی به گام‌‌‌های پایانی خود رسیده که در آن مانند برنامه‌‌‌های پنج‌ساله قبلی، بار دیگر بر لزوم جذب سرمایه جدید و البته نفوذ اقتصاد ایران در حوزه‌‌‌های نوین تاکید شده است.

انصاری، معاون وزیر ارتباطات چند هفته قبل از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه از ۷.۹‌درصد به ۱۵‌درصد خبر داده و گفته بود: یکی از رویکردها در برنامه هفتم توسعه، مشارکت بخش خصوصی است و دولت الزام دارد که برای اجرای احکام برنامه از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند؛ بنابراین در برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بر مبنای ۷۰‌درصد پروژه‌‌‌ها با سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و ۳۰‌درصد از منابع دولتی باشد.

تاکید بر جذب بخش‌خصوصی در فضایی که در آن قیمت‌های دستوری تعیین کننده هستند و این موضوع حتی به خدمات شهری مانند تاکسی‌‌‌های اینترنتی نیز رسیده تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن قهر سرمایه‌گذار فعلی، ترس سرمایه‌گذاران در آینده و البته کنار رفتن شرکت‌هایی است که با خدمات خود تصویر شهر را تغییر داده‌‌‌اند و حالا تحت فشار سیاستگذار هستند.
/دنیای اقتصاد