تصمیمی بر ضد حقوق مصرف‌کنندگان
با وجود تمام هشدارها نسبت به عواقب ممنوعیت واردات آی‌فون، عدهای به دلایلی که هرگز منطق آنها مشخص نشد، تصمیم گرفتند واردات این برند را ممنوع کنند. در بهار ۱۴۰۱ وقتی بعضی نمایندگان خواستار اعمال محدودیت مجدد برای ورود گوشی‌های آی‌فون شده بودند، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفته بود که ممنوعیت واردات آی‌فون به افزایش قاچاق و قیمت‌ها می‌انجامد. از طرف دیگر ممنوعیت واردات آی‌فون چیزی از محبوبیت آن کم نکرده است. در اسفند پارسال خبرگزاری مهر گزارش داده بود که از ۴.۵میلیارد دلار واردات تلفن همراه به کشور، سالانه بیش از ۱.۵میلیارد دلار به گوشی‌های لوکس اختصاص می‌یابد که ۹۰ درصد آن صرف واردات گوشی‌های آی‌فون می‌شود. بررسی فروش آی‌فون در بازارگاه‌های آنلاین هم این موضوع را تایید می‌کند و نشان می‌دهد که آی‌فون ۱۳ در میان ۱۰ گوشی موبایل پرفروش فروشگاه‌هایی مانند دیجی‌کالا و تکنولایف قرار دارد.
با این اوصاف چندان دور از ذهن هم نیست که بازار پرتقاضا و پرسود گوشی‌های آی‌فون مورد توجه سودجویان قرار بگیرد؛ بازار سیاهی که هیچ نظارت جدی روی آن وجود ندارد و قرار است به نیاز طرفداران گوشی‌های آی‌فون که تعدادشان هم کم نیست، پاسخگو باشد. این روند است که به راه‌اندازی شرکت‌هایی مشابه کوروش کمپانی منجر می‌شود و در سایه آن کلاهبرداری‌های بزرگ شکل می‌گیرند. یکی از نمایندگان مجلس هم با اشاره به این موضوع، مقصر کلاهبرداری چنین شرکت‌هایی را آنهایی خوانده است که واردات آی‌فون را به بهانه‌های واهی ممنوع کرده‌اند. جلال رشیدی‌کوچی، سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس در فضای مجازی در واکنش به ماجرای کوروش کمپانی گفت که این بخش کوچکی از فساد پشت پرده ممنوعیت گوشی‌های آی‌فون است. او با انتشار ویدئویی در حساب اینستاگرام خود به این ماجرا پرداخته و می‌پرسد: «آیا مقصر جوانی است که از علاقه مردم به گوشی‌های آی‌فون سوء‌استفاده کرده و از فرصت پیش‌آمده برای پیش‌فروش ۲۰۰ هزار گوشی به قیمت ۲۵ میلیون تومان سود کرده و پول را برداشته و فرار کرده؟ یا افراد مشهوری که بدون اطلاع از پشت پرده ماجرا رفتند و برای این کمپانی تبلیغ کردند و امروز انگشت اتهام به سمت آنهاست؟»
این نماینده مجلس در جواب به این پرسش‌ها، روی ممنوعیت واردات آی‌فون و فسادهای پشت پرده دست می‌گذارد و می‌گوید: «به‌نظر من مقصر اصلی آنهایی هستند که چند وقت قبل تصمیم گرفتند واردات آی‌فون را به بهانه‌های واهی به کشور ممنوع اعلام کنند. بدون اینکه توجه کنند چه زندگی‌هایی دارد نابود می‌شود و چه علاقه‌مندی‌هایی که تبدیل به تنفر می‌شود. مقصر اصلی دولت‌هایی هستند که با تصمیمات اشتباه خودشان زمینه‌ساز بروز فساد می‌شوند. این گوشه کوچکی از آن فساد بزرگی است که پشت پرده ممنوعیت واردات آی‌فون نهفته است.»
چند ماه پیش هم رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در اعتراض به ممنوعیت واردات آی‌فون، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت. مجتبی توانگر در این نامه به محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت سیزدهم نوشت: «ممنوعیت بدون اطلاع‌رسانی گوشی‌های آی‌فون ۱۴، باعث غیر قابل استفاده‌شدن این مدل گوشی‌هایی شده است که قبل از ممنوعیت به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و هدر رفت میلیون‌ها دلار ارز هموطنان عزیز را به همراه داشته است که دولت محترم می‌تواند با اتخاذ تصمیمی جدید جبران مافات کند.» او در این نامه تاکید کرد: «تصمیم ممنوعیت واردات آی‌فون با هدف جلوگیری از خروج منابع ارزی و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود، در صورتی که تلفن همراه آی‌فون نیز در سبد فروش خود دارای مدل‌های ارزان‌قیمت است و تولید آنها هم مانند شیائومی و سامسونگ در چین انجام می‌شود.»
او همچنین بر تبعات این ممنوعیت تاکید کرد: «در نهایت نه‌تنها هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آی‌فون نیز محقق نشده است، بلکه مدل‌های قبل از آی‌فون ۱۴ با توجه به توقف دو ساله خط تولید به صورت دست‌دوم و به عنوان آکبند وارد کشور شده و می‌شوند و با چندین برابر قیمت جهانی، در بازار به فروش می‌رسند که این جریان باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد.»
نبود حق انتخاب؛ دلیل استقبال از کلاهبرداران
با این حال عدهای معتقدند دلیل اصلی کلاهبرداری کوروش کمپانی و شرکت‌های متخلف در زمینه فروش موبایل، خود مردم و خریداران هستند. فعالان صنفی و واردکنندگان موبایل اما بر این باورند که وقتی مردم حق انتخاب نداشته باشند، به کلاهبرداران روی خوش نشان می‌دهند. در همین راستا، عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل به «دنیای اقتصاد» گفت: «واردات آی‌فون همچنان ممنوع است و فقط یک مدل از آن وارد کشور می‌شود. زمانی که مردم حق انتخاب نداشته باشند و به لحاظ اقتصادی نیز شرایط مناسبی نداشته باشند، به پیش‌فروش و خرید ارزان‌تر کالا روی خوش نشان می‌دهند و اتفاقاتی مانند کلاهبرداری کوروش کمپانی رخ می‌دهد.»
او افزود: «تلاش‌های بسیاری برای رفع ممنوعیت واردات آی‌فون انجام دادیم. در چندین نوبت به چندین نهاد نامه زدیم و مراجعه کردیم، اما هیچ جواب قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم. تلاش کردیم حداقل در فاز اول، اجازه واردات مسافری آی‌فون را دریافت کنیم، اما هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد.»
اسدی با تاکید بر اینکه هیچ نهادی دلیل ممنوعیت واردات آی‌فون را به ما اعلام نکرده است، بیان کرد: «قطعا دلیل این امر، ارزبری نیست؛ چرا که اکنون گوشی‌های سامسونگ S۲۴ نیز هم‌قیمت آی‌فون ۱۵ است.»
محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره فعالیت کوروش کمپانی گفت: «کوروش کمپانی‌ها زاییده عدم توان خرید مردم هستند، چشم مردم را می‌بندند تا آنها ناآگاهانه در برابر پول وسوسه شوند، بنابراین مالباخته‌های ساده‌اندیش مقصران اصلی این‌گونه کلاهبرداری‌ها هستند؛ چرا که وقتی کالایی با ۶۰ درصد قیمت جهانی به فروش می‌رسد، طبیعتا جای شک و شبهه فراوان دارد. این‌گونه شرکت‌ها در چند موضوع در حال رشد هستند که متضرر اصلی آن مردم هستند. کالای حوزه فناوری اطلاعات و موبایل، سود حدود دو درصدی برای تاجران اصلی دارند و فروش کالاهایی همچون موبایل با این میزان پایین‌تر از قیمت اصلی، طبیعتا جای شک و شبهه فراوان دارد.»
او افزود: «از طرف دیگر در موضوع کلاهبرداری کوروش کمپانی، افراد معروف و مشهور همچون سلبریتی‌ها مقصر بعدی هستند. زمانی که افراد معروف تبلیغ این‌گونه شرکت‌ها را می‌کنند و فقط پول برایشان مهم است، مردم هم به آنها اعتماد می‌کنند؛ چرا که کوروش کمپانی را مردم نمی‌شناختند و از طریق همین افراد مشهور به این شرکت اعتماد کردند.»
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین گفت: «مردم باید از فضای مجازی فاصله بگیرند و حواس خود را جمع کنند؛ چرا که اسم فضای مجازی مشخص است و هر کاری در آن ممکن است. در مورد کوروش کمپانی باید اتحادیه صوت و تصویر پاسخگو باشد و باید در این حوزه ورود می‌کرد، اینکه می‌گویند نامه زدیم برای رفع تکلیف است. به گفته رئیس اتحادیه صوت و تصویر تهران، کوروش کمپانی گوشی‌ها را خریداری و وارد بازار می‌کرده و مجوز واردات هم نداشته است.»
در حالی که موضوع فعالیت کوروش کمپانی و اساسا صدور مجوز برای شرکت‌های مشابه آن، این روزها به بحث داغی در جامعه و میان کارشناسان و صاحب‌نظران تبدیل شده است، وزارت صمت اعلام کرده است که نهاد صادر کننده مجوز «کوروش کمپانی» اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند و این شرکت مجوزی از وزارت صمت نداشته است.
دفتر رسانه وزارت صمت همچنین درباره صدور اینماد برای کوروش کمپانی، اعلام کرده است: «مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد برای این شرکت گذشته بود و در مجوز آن هم صرفا «فروش» آمده و اجازه «پیش فروش» نداشتند. دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که شرکت کوروش پردازان آی‌سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی که در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است. طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های مرکز مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.»
در مقابل مرکز اصناف در گزارش منتشر شده در خبرگزاری سیتنا اعلام کرده است که در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سوءپیشینه از نیروی انتظامی انجام شده است؛ بنابراین در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.
کوروش کمپانی‌های دیگری هم وجود دارند
با این همه بعضی از فعالان بازار بر این باورند که مقصر اصلی در کلاهبرداری‌های مشابه کوروش کمپانی، طمع مردم است. مهدی بکایی، فعال بازار موبایل در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: «کلاهبرداری کوروش کمپانی ربط چندانی به ممنوعیت واردات آی‌فون ندارد. مگر این همه دزدی در بانک‌های مختلف، به دلیل ممنوعیت واردات کالاها صورت می‌گیرد؟ دلیل اصلی این امر ساده‌لوحی مردم است. تنها ایرادی که در این زمینه می‌توان به دولت گرفت، این است که چرا نظارت آگاهانه انجام نداده است. کوروش کمپانی اصلا مجوز واردات نداشته است. اینکه مردم هر کدام چند گوشی آی‌فون ۱۳ خریده‌اند، نامش مال‌خری است.»
بکایی تاکید کرد: «فعالیت من در زمینه فروش گوشی‌های آی‌فون است و از ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ و ۱۵ ضربه سنگینی خوردم، اما به‌طور کلی مشتریان این برند در حال حاضر بیشتر با هدف سرمایه‌گذاری و دلالی گوشی‌های آی‌فون را می‌خرند. در زمان فعالیت کوروش کمپانی از نمایندگان مجلس، صنف بازار موبایل و واردکنندگان هیچ‌کدام اعتراض نکردند و هنوز هم این مدل کلاهبرداری‌ها ادامه دارد. بسیاری از سایت‌ها و فروشگاه‌های مجازی یا حقیقی مشابه کوروش کمپانی فعالیت می‌کنند.»
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در تایید فعالیت شرکت‌هایی مشابه کوروش کمپانی به یک نمونه از این نوع کلاهبرداری‌ها اشاره کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: «شرکتی در شهر آمل واردکننده تلفن‌همراه نیست و از وزارت صمت مجوزی دریافت نکرده است، اما در بازار و علاءالدین به خریداری موبایل پرداخته و آنها را ۴۰ درصد زیر قیمت جهانی به فروش می‌رساند.» او با تاکید بر اینکه ظاهرا این شرکت حامی مالی باشگاه استقلال است، گفت: «نامه زدیم به باشگاه استقلال و رویه اشتباه و فروش کالا زیر قیمت جهانی برای کلاهبرداری را به این باشگاه تشریح کرده و درخواست کردیم اسپانسری این شرکت را قطع کنند. امیدواریم باشگاه استقلال ارتباط خود را با این شرکت متخلف قطع کرده و برای جلوگیری از فاجعه مشابه کوروش کمپانی، گامی به جلو بردارد. قرار است به زودی با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این باشگاه نشستی برگزار کرده، موضوع را کامل توضیح داده و آنها را متقاعد کنیم که قرارداد اسپانسری خود را با این شرکت لغو کنند.»
او با اشاره به تکرار چنین تخلفاتی بیان کرد: «بسیاری در آمل، شیراز، اهواز و حتی تهران، از این شرکت کالا خریداری کرده و کالایی دریافت نکرده‌اند. یکی از همکاران برای برگشت پول واریز شده به شرکت مراجعه کرد که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. امیدوارم نهادهای دولتی و امنیتی به این ماجرا ورود کنند و جلوی ضرر بیشتر مردم را بگیرند.»
بسیاری دیگر هم اتفاق کوروش کمپانی را به ضعف نظارت نهادهای قانونی نسبت داده‌اند و گفته‌اند که کوروش کمپانی پیش از این به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شده بود. در همین زمینه، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در فضای مجازی گفت: «من در اخبار شنیدم که شرکت کوروش کمپانی چندی پیش، قبل از آشکار شدن کلاهبرداری‌اش، یکبار به خاطر عدم رعایت حجاب پلمب شده یا مورد برخورد قانونی قرار گرفته. این یعنی مساله حجاب که بسیار بسیار کوچک‌تر از یک کلاهبرداری عظیم است را دیدند و با آن برخورد کردند، اما یک جریان کلاهبرداری عظیم را ندیدند. این واقعا شگفت‌آور و نشان‌دهنده این است که دستگاه‌های دولتی در ایران کاملا از انجام وظایف قانونی خود بیرون افتاده‌اند.»
در همین راستا روزنامه فرهیختگان هم با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی چند سال اخیر حداقل ۳۲ مورد کلاهبرداری هرکدام با بیش از چند هزار مالباخته در کشور رخ داده و جدولی حاوی نام شرکت‌ها و اشخاصی که در چند سال اخیر با شیوه کلاهبرداری پانزی فعالیت داشته‌اند نیز منتشر کرده بود. کلاهبرداری‌های پانزی معمولا با وعده سودهای بالا و در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند. این نوع کلاهبرداری‌ها می‌توانند در قالب‌های مختلفی مانند طرح‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و ارزهای دیجیتال انجام شوند.
/دنیای اقتصاد
