عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تاکید کرد: در حالی که بر اساس نظرسنجی‌های غیررسمی ۸۰ تا ۹۰ درصد کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند، مسدودسازی کامل فیلترشکن‌ها به دلیل بروز مشکل در مبادلات جهانی و تبادلات بانکی میسر نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری با توجه به جایگاهشان در شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، به شیوه فعلی فیلترینگ پایان دهند.
به گزارش دنبال چی، جلال رشیدی‌کوچی در گفت‌وگو پیرامون روند رو به رشد استفاده از فیلترشکن‌ها در کشور، گفت: در رابطه با فیلترشکن‌ها و اینکه وزارت ارتباطات خیلی راحت می‌تواند نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کند، بارها صحبت کرده‌ام؛ چراکه این امر باعث شده است تا تعداد قابل توجهی از جمعیتی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند، به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها روی بیاورند. نماینده مردم مرودشت در مجلس ادامه داد: حقیقت آشکاری که وجود دارد این است که شما هر زمانی، هر نوع نظرسنجی که برگزار کنید، بنده با قاطعیت به شما می‌گویم که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد مردمی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند، در حال استفاده از فیلترشکن‌ها هستند.
رشیدی‌کوچی اظهار کرد: اینکه ما فرآیندی را طی کنیم که تمام مردم را به سمتی سوق دهیم که به اصطلاح تخلفی را انجام دهند، یک کار غیرقانونی بوده و زیبنده نیست؛ بارها از تبعات آن گفته‌ام که در حوزه امنیت و در حوزه اجتماعی نیز بر افزایش نارضایتی اثر داشته و منظورم از امنیت، امنیتی است که کاربران در گوشی دارند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: در پایان حوادث سال گذشته تصمیماتی پیرامون کاهش محدودیت‌های اینترنتی گرفته شد که رئیس‌جمهوری با توجه به جایگاهشان و اینکه رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی فضای مجازی هستند می‌توانند به شیوه فعلی فیلترینگ پایان دهند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات در برخی موارد می‌تواند مسدودسازی را انجام دهد و در بعضی از مقوله‌ها هم نمی‌تواند؛ یا می‌تواند و انجام نمی‌دهد یا واقعا نمی‌تواند و هر دو این مقوله‌ها وجود دارد و تلفیقی از این موارد است.
رشیدی کوچی افزود: به عنوان مثال اگر فیلترشکن‌ها بخواهند کامل بسته شوند، می‌تواند خیلی از موارد همچون مبادلات جهانی را تحت‌الشعاع قرار دهد. حتی من جایی شنیدم که بعضی از این فیلترشکن‌ها اگر بسته شود، روی تبادلات بانکی ما هم اثرگذار خواهد بود و بانک‌های ما را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. اما عیان است که این روش به جایی راه نخواهد برد و فقط باعث ایجاد هزینه مالی برای جیب مردم می‌شود و افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش بدنه اجتماعی دولت را در پی خواهد داشت.
/دنیای اقتصاد
