رفع ۴۵ روزه محدودیت‌های پلتفرم‏‌های سلامت

تقریبا دو هفته از قطع همکاری آزمایشگاه‌‌ها با پلتفرم‌‌های سلامت دیجیتال گذشته است و کسب‌وکارهای این حوزه از ناهماهنگی که به نظر می‌رسد در درون سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، متضرر شده‌اند. در حال حاضر بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که در نتیجه مذاکرات صنف سلامت دیجیتال با مدیران تامین اجتماعی، دو طرف به یک توافق نسبی رسیده‌‌اند که بر اساس این توافق، محدودیت‌های اعمال شده بر کسب و کارهای سلامت دیجیتال به صورت موقت تا ۴۵ روز آینده رفع می‌شود و نهادهای مرتبط پس از این بازه به یک جمع‌‌بندی مشترک درباره همکاری آزمایشگاه‌‌ها با پلتفرم‌‌ها خواهند رسید.

دو هفته پیش بود که انجمن تجارت الکترونیک از قطع همکاری آزمایشگاه‌‌ها با پلتفرم‌‌های سلامت دیجیتال خبر داد و در پی آن موجی از اعتراض و انتقادات در این زمینه شکل گرفت؛ تا جایی که انجمن تجارت الکترونیک، سازمان نصر کشور و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به معاون علمی و فناوری رئیس‌‌‌‌جمهور و سازمان تامین اجتماعی نامه زدند و خواستار پیگیری موضوع شدند. ماجرا از این قرار بود که سازمان تامین اجتماعی استان تهران با ارسال پیامکی به موسسات خدمات پاراکلینیکی طرف قرارداد با این سازمان، اعلام کرد تا همکاری‌‌شان با پلتفرم‌‌‌‌‌‌های فعال در حوزه سلامت دیجیتال را به طور جدی قطع کنند. در این پیامک آمده بود: «هرگونه ارائه خدمت بابت نسخ الکترونیک عرضه‌‌شده توسط پلتفرم‌‌‌‌‌‌های سلامت دیجیتال شامل ویزیت پاراکلینیک، داروخانه و… در تعهد سازمان تامین اجتماعی نبوده و قابل پرداخت نیست.»

فعالان سلامت هوشمند این پیامک را تهدیدی برای حیات پلتفرم‌‌های فعال در این حوزه دانستند و نسبت به تبعات منفی آن هشدار دادند. سرانجام با گذشت بیش از دو هفته، حالا بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که اختلاف این سازمان با کسب ‌‌و کارهای سلامت دیجیتال برای همکاری با آزمایشگاه حل شده است. مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران، با بیان این مطلب به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «در دو جلسه برگزار شده بین سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان صنفی حوزه سلامت دیجیتال برای حل اختلاف ایجاد شده بین طرفین، این موضوع را مطرح کردیم که مواردی از قبیل چگونگی احراز هویت و کیفیت فنی ارائه خدمات به پلتفرم‌‌ها برعهده وزارت بهداشت است و مسوولیت بیمه نیست.»

علاوه بر این یکی از دلایل سازمان تامین اجتماعی برای قطع همکاری آزمایشگاه‌‌ها با پلتفرم‌‌ها، غیرقانونی اعلام‌شدن فعالیت سکوها بود. بر اساس بیانیه این سازمان فعالیت پلتفرم‌‌ها در حوزه سلامت هوشمند برای ارائه‌‌‌‌‌‌ خدمات سلامت به مردم باید قانونمند و مبتنی ‌‌‌‌‌‌بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد. خدادادی با اشاره به این موضوع می‌‌گوید: «مدیران سازمان تامین اجتماعی در جلسات نیز به نبود زیرساخت‌‌های قانونی فعالیت کسب و کارهای سلامت دیجیتال اشاره کردند که قوانین مرتبط با فعالیت پلتفرم‌‌ها را برای مدیران این سازمان تشریح کردیم. علاوه بر این در جلسه عنوان شد که آزمایشگاه‌‌های مرجع و وزارت بهداشت مجوزی را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کرده‌اند تا به‌‌زودی برای کسب ‌‌و کارهای دیجیتال فعال در حوزه آزمایش در محل، قابل دریافت باشد.

همچنین نمایندگان حوزه سلامت دیجیتال نیز قوانین مرتبط با فعالیت سکوها در حوزه سلامت دیجیتال از جمله مصوبه هیات وزیران و بندهای قانون برنامه هفتم توسعه را با جزئیات نام بردند و حاضرین جلسه هم از پشتوانه قانونی فعالیت این کسب و کارها قانع شدند.» او در ادامه صحبت‌‌های خود نیز تاکید کرد که طبق نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مقرر شد تا موارد موردنیاز برای ورود بیمه پایه در زمینه فعالیت آزمایشگاه‌‌ها بررسی شود و ظرف ۴۵ روز آینده جلسات با محوریت کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی برگزار خواهد شد تا طرفین در این خصوص به یک جمع‌‌بندی مشترک برسند. به این ترتیب طبق گفته رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران، با همراهی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی محدودیت‌ها در فعالیت کسب و کارهای سلامت دیجیتال تا ۴۵ روز آینده به ‌‌صورت موقت لغو می‌شود و پس از آن طرفین به یک جمع‌‌بندی مشترک درباره موضوعات محل اختلاف خواهند رسید.

یک ناهماهنگی و دو هفته ضرر

از سوی دیگر، طبق نامه امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار، ستاد توسعه اقتصاد دانش‌‌بنیان معاونت علمی و فناوری و مدیرعامل انجمن تجارت الکترونیک، سازمان تامین اجتماعی موظف شده است تا زمان جمع‌‌بندی نقطه نظرات حقوقی سازمان تامین اجتماعی در قراردادها و رویه‌‌های سکوها، دسترسی شرکت‌هایی را که تاکنون ارائه خدمات انجام می‌‌داده‌‌اند چه مستقیم و چه غیرمستقیم، محدود نکند و در صورتی که تخلفی در مورد هر پلتفرم مشاهده می‌شود، درباره آن در مسیر قانونی خود (پنل تخلفات اینماد یا کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی) تصمیم‌گیری شود.

همچنین در متن این نامه شش موضوع مورد توافق حاضرین در جلسه رسیدگی به اختلاف ایجاد شده بین سازمان تامین اجتماعی و پلتفرم‌‌های سلامت هوشمند، به این شرح اعلام شده است: «حمایت از کسب و کارهای حوزه سلامت الکترونیکی در چارچوب قواعد و ضوابط تعیین شده، تصمیم‌گیری مشارکتی با سایر ذی‌نفعان در مواردی که با کسب و کارهای الکترونیکی اثرگذاری دارند، استفاده از ظرفیت پنل نظارتی اینماد یا کارگروه رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجازی برای بررسی و تصمیم‌گیری در مورد تخلفات سکوها، تاکید بر تفکیک وظایف تخصصی هر دستگاه و محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موضوعات تشخیص، تجویز و درمان به عنوان متولی اصلی سلامت در کشور، تفکیک رخدادهای تقلب و تخلف و ایفای وظایف متناسب با مسوولیت‌‌های هر بخش یا سازمان و البته انجام بخشی از این اقدامات توسط سکو، رعایت چارچوب‌‌ها و مقررات قانونی در عملیات و قراردادهای سکوها.»

حالا و در شرایطی که فعالان و نمایندگان حوزه سلامت دیجیتال از همراهی و همکاری مدیران سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل کسب و کارهای سلامت دیجیتال ابراز رضایت می‌کنند، اما نمی‌توان تحمیل ضرر و هزینه به پلتفرم‌‌های فعال در این حوزه را تنها به دلیل ناهماهنگی درون یک سازمان در خصوص همکاری آزمایشگاه‌‌ها با سکوها نادیده گرفت و لازم است تا دستگاه‌‌ها از شتابزدگی در تصمیم‌گیری‌‌ها خودداری کنند و دقت و هماهنگی بیشتری نسبت به فعالیت کسب و کارهای دیجیتال به خرج دهند تا نیازی به مذاکره برای رفع مشکل نباشد؛ موضوعی که در جوابیه انجمن تجارت الکترونیک به اظهارات سازمان تامین اجتماعی هم بر آن تاکید شده و این انجمن اقدام سازمان مذکور را مصداق ممانعت از فعالیت کسب و کارها اعلام کرده است. علاوه بر این، در نامه سازمان نصر کشور به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به تبعات منفی برخوردهای قهری همچون عدم‌جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌های جدی اشاره شده است.

این در حالی است که کسب و کارهای سلامت دیجیتال مطابق با آیین‌‌‌‌‌‌نامه پنجم تیر ماه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران و ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه، به صورت کاملا قانونی با هدف ایجاد دسترسی بیشتر، کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌های خدمات، افزایش کیفیت و توسعه عدالت اجتماعی در حال فعالیت هستند و نقش بسزایی در رشد آینده نظام سلامت کشور خواهند داشت. با این اوصاف کسب و کارهای حوزه سلامت دیجیتال دست‌‌کم تا 45 روز آینده می‌توانند بدون محدودیت‌های قبلی به فعالیت خود ادامه دهند و احتمالا با چشم‌‌پوشی از ضررها و تبعات محدودیت‌های گذشته، امیدوار باشند که بعد از این مهلت شرایط به گونه‌‌ای پیش برود که مانع جدیدی در مسیر فعالیت آنها ایجاد نشود  و  مسیر ارائه خدمات آنها تسهیل شود.