هفته گذشته بود که یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از آغاز تفحص مجلس در موضوع فروش و توزیع فیلترشکن‌ها خبر داد. اگرچه در گام اول چنین به نظر می‌رسد که این گروه از نمایندگان با دغدغه مقابله با دسترسی کاربران به آنچه از سوی دولت مسدود شده، این طرح را ارائه کرده‌اند، اما ظاهرا موضوع چیز دیگری است؛ زیرا یکی دیگر از نمایندگان اخیر تاکید کرده بود که گردش مالی حدودا ۵۰ هزار میلیاردی این حوزه در حالی صورت می‌گیرد که کاسبان این حوزه از درآمد کلان خود حتی یک ریال مالیات نمی‌پردازند.
دغدغه مالیات‌ستانی نمایندگان از کسب‌وکاری که عملا غیرقانونی تلقی می‌شود، شاید در نگاه اول کمی عجیب به نظر برسد؛ اما این نخستین باری نیست که مجلس چنین رویکردی را در پیش گرفته است. اکنون طرح دریافت مالیات از اینفلوئنسر‌های اینستاگرامی درحالی در جریان است که عملا از حدود یک سال پیش، این شبکه فیلتر شده و دسترسی به آن جز با انواع VPN و فیلترشکن ممکن نیست. گذشته از آنکه در بازار سیاه فروش فیلترشکن چه می‌گذرد و فعالان این حوزه چه درآمدی کسب می‌کنند، سوال اصلی آن است که اساسا چرا باید فیلترینگ پلتفرم‌های محبوبی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ که ابزار کار جمع کثیری از مردم است، تا این اندازه طول بکشد که چنین بازاری در زیرپوست شهر شکل بگیرد. در همین راستا شماری از نمایندگان مجلس با تکرار بی‌اثر خواندن مسدودسازی این پلتفرم‌ها، بر غیرقانونی بودن تداوم این امر هم تاکید کرده‌اند.
مسدودسازی با کدام مجوز؟
وجاهت قانونی فیلترینگ طولانی مدت شبکه‌های اجتماعی، مساله‌ای است که بارها از سوی برخی نمایندگان مردم و حقوق‌دانان مورد بحث بوده اما آنچنان که باید مورد توجه ریاست مجلس و رسیدگی جدی نهاد قانون‌گذار قرار نگرفته است. با این وجود در تمام این مدت فضای مجازی کشور شاهد گلایه‌های جسته گریخته‌ای از سوی برخی از افراد حاضر در خانه ملت بوده است.
در یکی از این موارد جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس طی گفت‌وگویی با روزنامه شرق، این مساله را مورد تاکید قرار داده و گفته است: «طبق اصل ۷۹ قانون اساسی کشور، ادامه فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ غیرقانونی است.» این نماینده مجلس با اشاره به اینکه باید مبنای هر عملی قانون باشد و از برخوردهای سلیقه‌ای اجتناب شود، تصریح کرده است: «اصل ۷۹ قانون اساسی تاکید می‌کند که برقراری حکومت نظامی در جمهوری اسلامی ممنوع است و در موارد خاصی مانند جنگ یا مثلا آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، دولت حق دارد با تصویب مجلس، محدودیت‌های موقتی را اعمال کند.» وی سقف زمانی مجاز این محدودیت‌ها را ۳۰ روز دانسته و تاکید کرده است که چنانچه ضرورتی برای تداوم این شرایط وجود داشته باشد، باید مجددا از مجلس مجوز دریافت شود.
اما اکنون شاهد آن هستیم که در تمام این ماه‌ها و با وجود انتقاد مکرر گروه‌هایی از نمایندگان مجلس، این محدودیت‌ها ادامه یافته و وزارت ارتباطات نیز با استناد به اینکه مسوولیت تصمیم درباره این موارد با نهادهای امنیتی است، از پاسخ‌گویی بیشتر شانه خالی می‌کند. عیسی‌زارع‌پور در اکثر مصاحبه‌های خود که در ماه‌های اخیر پیرامون بحث فیلترینگ انجام داده بود، بازگشایی پلتفرم‌های مسدودشده‌ای مانند اینستاگرام را مشروط به بازگشایی دفاتر رسمی این شرکت در ایران دانست. با این‌حال کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، معتقد است که حتی چنین اظهارات و بهانه‌هایی نیز مجوزی برای ادامه محدودیت‌ها صادر نمی‌کند. نوروزی در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید اظهاراتی که پیش‌تر در مورد غیرقانونی بودن این اقدامات مطرح شده می‌گوید: اساسا قطع دسترسی مردم به پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، واتس‌اپ، تلگرام و…، مصداق بارز سانسور کلی و عمومی است و سانسور اطلاعات جز در موارد خاصی مانند محتوای مستهجن، عرضه اسلحه، فروش کودکان و… مجاز نیست. نوروزی تاکید می‌کند: حتی در تمام این موارد خاصی که مطرح شد نیز صرفا سانسور بخشی از اطلاعات مجاز است و ابدا مجوز قانونی برای سد کردن کامل آن جریان اطلاعاتی وجود ندارد. وی معتقد است رویکرد در پیش گرفته شده در یک سال اخیر در برابر این پلتفرم‌ها مانند آن است که مثلا بگویند از فردا هیچ روزنامه‌ای حق انتشار ندارد. این حقوق‌دان، اما و اگرهایی را که پیرامون مراجع صادرکننده این دستورات مسدودسازی وجود دارد، از دیگر مواردی دانست که باید مورد توجه قرار بگیرد و می‌گوید: این مراجع اساسا فاقد قانون مشخص هستند و همین ابهام، راه را برای هرگونه برخورد سلیقه‌ای باز می‌گذارد.
احیای حق شهروندی یا دریافت مالیات؟
با وجود آنکه در این مدت بسیاری از کارشناسان و حقوق‌دانان بر این نقض آشکار قانون تاکید کرده‌اند، اما حرکتی جدی از سوی مجلس برای برخورد با این محدودیت‌ها به چشم نمی‌خورد و اظهارنظر در این باره محدود به شمار معدودی از نمایندگان است. با این‌حال حتی به نظر می‌رسد برخی نمایندگان دیگر که پیش‌تر با طرح صیانت، برای مسدودسازی پلتفرمهایی که اکنون با بهانه امنیتی از دسترس کاربران خارج شده‌اند پا پیش گذاشته بودند با شرایط حاضر مشکلی ندارند، زیرا اظهارات آنها نشان می‌دهد که اکنون نه تنها دغدغه‌ای برای بازگرداندن حیات مجازی از دست رفته کاربران ندارند، بلکه به دنبال مالیات‌ستانی از بازار پررونق این روزهای فیلترشکن هستند.
/دنیای اقتصاد
