دکتر حسين جوشقاني؛ اقتصاددان در یاداشتی نوشت: خبر مهم چند هفته اخیر که شاید خیلی جدی گرفته نشد این بود که یک نهاد ناظر بر کسب‌وکارها گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را مصداق «گران‌فروشی» اعلام و دو شرکت اصلی فعال در این زمینه را مجبور به حذف این گزینه از نرم‌افزارهای خود کرد. متاسفانه همان‌گونه که انتظار می‌رفت حذف این گزینه هم به ضرر مسافران و هم به زیان رانندگان تمام شده است. اگرچه خود این پدیده امری مهم و ملموس برای بسیاری از شهروندان است، ولی آنچه مهم‌تر است ضربه‌ای است که این‌گونه ورود نهادهای نظارتی به فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند داشته باشد. به همین جهت در این نوشتار به بررسی ریشه‌های چنین برداشتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته و سپس برخی آسیب‌های چنین تصوری را برای کل فضای کسب‌وکارها بیان می‌کنم.
به نظر می‌رسد ریشه اصلی چنین برداشت‌هایی به تصور ما از قیمت برمی‌گردد. بسیاری از افراد قیمت را نشان‌دهنده ارزش ذاتی کالا و خدمات می‌دانند. این فرض دو نتیجه بسیار مهم خواهد داشت. نتیجه اول اینکه در این صورت انتظار خواهیم داشت قیمت هر کالا و خدمت برای همه مصرف‌کنندگان و در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان باشد. چرا که یک کالا مستقل از اینکه چه کسی آن را مصرف می‌کند و چقدر به آن نیاز دارد و در چه محل و زمانی آن را مصرف می‌کند، ارزش ذاتی یکسانی داشته و بنابراین باید قیمت یکسانی داشته باشد. بنابراین یک بطری آب یا یک وعده املت در مرکز شهر یا در نوک قله کوه باید به یک قیمت عرضه شود و در غیر این صورت مصداق گران‌فروشی خواهد داشت.
همچنین اگر برای یک کالا صف خرید وجود داشته باشد، یعنی در قیمت فعلی که آن را نشان‌دهنده میزان ارزش ذاتی آن می‌دانیم، تقاضا بیشتر از میزان عرضه شده کالا باشد، فروش کالا را به قیمتی بالاتر به افرادی که حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری باشند، مصداق گران‌فروشی خواهیم دانست. در این شرایط سهمیه‌بندی کالا و توزیع رانت به گروه‌های مدنظر را تنها راه مناسب و «عادلانه» برای تخصیص کالای محدود به تقاضای بیشتر از کالای موجود برمی‌گزینیم و نتیجه طبیعی که دیگر برای ما خاطره شده، فسادهایی است که در توزیع چنین رانت‌هایی پیش می‌آید. نتیجه دیگری که بلافاصله از فرض مطرح‌شده به دست می‌آید این است که قیمت کالا باید بر اساس هزینه تمام‌شده در تولید آن کالا یا خدمت «محاسبه» شود. چرا که ارزش ذاتی هر کالا یا خدمت از جمع هزینه ذاتی یا همان قیمت نهاده‌های تولید آن به دست خواهد آمد. بنابراین قیمت هر کالا کاملا مستقل از میزان تقاضا برای آن خواهد بود و فقط به هزینه تمام‌شده آن بستگی خواهد داشت و فروشندگانی را که کالایی به قیمتی بالاتر از قیمت تمام‌شده ضرب در سود متعارف عرضه کنند، متهم به گران‌فروشی خواهیم کرد.
اشکال این نوع نگرش به «قیمت» چیست؟ این برداشت از «قیمت» سبب می‌شود که نه‌تنها ناترازی‌های طبیعی در بازارهای مختلف بین عرضه و تقاضا رفع نشود، بلکه خود این نگاه منشأ و مسبب بروز ناترازی‌های بزرگ در اقتصاد بشود. به عبارتی نتیجه مستقیم و بلافاصله این نگاه ناتراز کردن بازارها خواهد بود. به عنوان مثال بزرگ‌ترین ناترازی‌های امروز اقتصاد ما مثل ناترازی بنزین که از بزرگ‌ترین معضلات کشور و دولت است، نتیجه چنین نگاهی به اقتصاد است. چرا که قیمت منصفانه بنزین را فقط در هزینه تمام‌شده آن می‌دانیم و با توجه به اینکه نفت تقریبا رایگان به دست دولت می‌رسد، دولت را مکلف می‌کنیم که مستقل از میزان تقاضا در داخل و خارج برای بنزین، آن را به قیمت تمام‌شده به فروش برساند.
همچنین انتظار داریم قیمت بنزین در تمام شهرها و در تمام زمان‌های سال یکسان باشد. در صورتی که تقاضا برای بنزین بیشتر از میزان تولید کشور باشد، ما مردم انتظار داریم که دولت با واردات، بنزین را به قیمت تمام‌شده داخلی به فروش برساند. متاسفانه نگاه حاکم بر بیشتر مردم و بیشتر سیاستگذاران اقتصادی از جمله سازمان محترم تعزیرات حکومتی به این شکل است که همان‌طور که استدلال کردم، این نگاه ریشه اصلی بروز، تداوم و تشدید ناترازی‌های امروز اقتصاد کشور بوده است. متفکران اقتصادی، از صدها سال پیش تا‌کنون روش دیگری برای نگاه به «قیمت» ارائه کرده‌اند که امروزه در بیشتر کشورهای دنیا از چین و روسیه گرفته تا اروپا و آمریکا پذیرفته شده است. امروزه این نوع نگاه در چارچوب «علم اقتصاد» ارائه شده است که نه تنها عوامل موثر در عرضه از قبیل هزینه‌های تولید را شامل می‌شود، بلکه شرایط موثر بر تقاضا را نیز در «قیمت» دخیل می‌داند.
این نگاه که متکی بر تعادل عرضه و تقاضا است، قیمت را به جای آنکه ارزش ذاتی کالا یا خدمت بیان کند، متعادل‌کننده عرضه و تقاضا می‌داند. در نتیجه اگر برای یک کالا میزان تقاضا بیشتر از عرضه آن باشد و افرادی حاضر به پرداخت قیمت بالاتر از سایرین برای تهیه کالا باشند، این را نه‌تنها مصداق گران‌فروشی نمی‌داند، بلکه کاملا «عادلانه» و «منصفانه» هم می‌شمارد. چرا که با این روش کالای محدود را به افرادی که بیشترین تمایل را برای پرداختش داشته‌اند، تخصیص می‌دهد و همزمان انگیزه افزایش عرضه را در اقتصاد ایجاد می‌کند. دستاورد مهم این نگرش به قیمت، تعادل در بازارها و رفع ناترازی‌های طبیعی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازارها است.
متاسفانه مسوول اصلی ناترازی‌های موجود در کشور، از ناترازی بنزین و گاز گرفته تا ناترازی آب و گوشت، همچنین رانت‌های به وجود آمده در بازارهای مختلف از خودرو گرفته تا بازار وام و در نتیجه فسادهای ناشی از توزیع این رانت‌ها به‌طور مستقیم فقط و فقط نگرش قدیمی ما مردم و ما مسوولان به «قیمت» بوده است. بنابراین اگر شعار مبارزه با فساد می‌دهیم یا اگر شعار رفع ناترازی‌های عظیم در اقتصاد کشور را داریم، لازم است که ابتدا نگرش خود به پدیده قیمت را اصلاح کنیم و در غیر این صورت شعارهای‌مان فقط در سطح شعار باقی خواهند ماند و آیندگان ما را به درستی ملامت خواهند کرد که چرا مشکلات امروزمان را به مشکلات عظیم‌تر فردای آنها تبدیل کرده‌ایم.
/ دنیای اقتصاد
