دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ماجرای رجیستری آیفون های جدید گفت: در کل سال گذشته، رقمی حدود ۳ میلیارد دلار واردات موبایل انجام شده است وآخرین مطلب شفافی که تیرماه سال قبل در این باره مطرح شد مبنی بر این بود که رجیستری آیفونهای سری ۱۴ و ۱۵ به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.
مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اظهار داشت: در دو ماهه‌ی ابتدای سال و تا پایان اردیبهشت ماه حدودا ۳۵۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده که نسبت به سال قبل تفاوت محسوسی نداشته است.
عبقری در خصوص واردات گوشی از طریق مسافری نیز افزود: در پایان سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که موبایل‌هایی که توسط مسافران وارد کشور می‌شوند، سود، عوارض بازرگانی و دولتی آنها دو برابر موبایل‌های وارد شده از طریق تجاری باشد؛ به همین خاطر گمرک در تیرماه سال ۱۴۰۲ هنگام صدور ابلاغیه به اشتباه کالای بالای ۶۰۰ دلار را برای مسافران، ۸ درصد اعلام کرد درحالی که واردات موبایل از طریق تجاری ۱۵ درصد بود، در صورتیکه طبق قانون مجلس، می‌بایست رقم اعلامی برای آن ۳۰ درصد می‌شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ به محض ابلاغ بخش‌نامه، ما اطلاع دادیم که این ابلاغیه به اشتباه عنوان شده و باید اصلاح گردد که متاسفانه اصلاحیه آن تا برج ۱۱ به طول انجامید و در نهایت این طولانی شدن، عملا بی فایده بود؛ چون در این ۸ ماه واردات موبایل از طریق مسافری به صرفه بود و تنها عوارض پرداخت آن ۸ درصد بود، در حالیکه برای واردات موبایل از طریق تجاری باید ۱۵ درصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کردند.
غقبری ادامه داد: با این رویه‌ای که به اشتباه حدود ۸ ماه به طول انجامید، حقوق بازرگانان زایل و بسیاری از موبایل‌های مسافری وارد بازار تجاری شد که با همین اوصاف حدود ۴۰۰ میلیون دلار گوشی مسافری وارد کشور شد؛ به دلیل آنکه صرفه‌ی اقتصادی زیادی داشت.
وی یادآور شد: اواخر سال ۱۴۰۲ که تصمیم به اصلاحیه‌ی ابلاغیه گرفته شد، به سبب همین تصمیم‌گیری امسال شاهد افت ۵۰ درصدی واردات موبایل از طریق مسافری نسبت به سال مشابه بوده‌ایم؛ حتی افرادی که از طریق مسافری واردات انجام دادند هم از قیمت واقعی کالا در سطح عرضه‌ی کشور اطلاعی نداشتند و متضرر شده اند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان کرد: گوشی که از طریق مجاری قانونی تجاری وارد می‌شود، در برگیرنده‌ی خدمات پس از فروش ۱۸ ماهه بوده پس به نفع مصرف کننده است که از تلفن همراه دارای خدمات استفاده کند.
عبقری در خصوص رجیستری آیفون افرود: آخرین مطلب شفافی که تیرماه سال قبل در این باره مطرح شد مبنی بر این بود که رجیستری آیفونهای سری ۱۴ و ۱۵ به هیچ عنوان انجام نخواهد شد و با توجه به تقاضای نمایندگان مجلس و ارزیابی توسط کمیسیون‌های خاص، به چند دلیل رجیستری آن صورت نخواهد پذیرفت؛ وی توضیح داد: دلایل عمده نمایندگان مبنی برمیزان ارزبری بالای این کالا، عمل متقابل ما نسبت به تحریم‌های آمریکا و جلوگیری آنها از ورود محصولات ایرانی مانند زعفران، فرش و … به این کشور بود.
وی ادامه داد: در سال گذشته تمام رویه‌ها را در جلسات متعدد بررسی کردیم ولی نتیجه‌ی حاصل از این جلسات بر این شد تا این کالا بنا به دلایلی که عنوان شد، رجیستر نشود و می‌توان گفت آخرین سری آیفون که رجیستر شد آیفون ۱۳ بود.
عبقری تاکید کرد: گاهی به دلیل آیفونهای بدون رجیستر، شاهد آنیم که برخی از این شرایط سوء استفاده کرده و شایعات رجیستری دائم به گوش می‌رسد، ولی چون بحث رجیستری در اختیار بازرگان و فروشگاه مربوطه نیست و رویه‌ی قانونی دارد، به همین خاطر برای بحث رجیستری نمی‌توان فاکتور قانونی تعریف کند؛ لذا هرگونه وعده وعید از سمت فروشگاه‌ها درباره‌ی رجیستر کالاهایی که منع رجیستری دارند، صحت ندارد.
وی گفت: با توجه بالا بودن تعداد مخاطبان واردات موبایل و همکاری تیم ۱۰۰۰ نفره برای واردات، خیلی از افراد مایل هستند تا در صورت داشتن یا تخصیص ارز، واردات موبایل را انجام دهند.
عبقری ادامه داد: طی سال‌های گذشته هیچ گونه کمبودی در عرضه گوشی نداشته ایم که این موضوع نشانگر رویه‌ی اصولی واردات است؛ اگر مشکلی هم به نسبت وارداتی که انجام می‌شود وجود داشته باشد، برای همه است.
وی افزود: در برخی موارد به‌دلیل تضاد منافع، شاهد بروز مشکلاتی بین واردکنندگان هستیم؛ گاهی واردکنندگان میزان بیشتری گوشی را برای خود در سبد وارداتی شان نگه می‌داشتند، آن هم به دلیل سابقه‌ای که قانون‌گذار برای واردکننده لحاظ کرده بود که برخی آن را مشکل عنوان می‌کنند اما اگر مشکلی وجود داشته برای همه اتفاق افتاده است و هیچ انحصار و شرایط ویژه‌ای برای هیچ واردکننده ای نبوده است. همچنین به دلیل طرح موفق رجیستری و شفافیتی که سامانه آن دارد، در سطح عرضه و خدمات، هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
/ایلنا
