محمد خلج، مدیرعامل اسنپ نوشت: متاسفانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ سهمیه‌ی سوخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی -باوجود مصوبه‌ی تصویب‌شده در سال ۱۳۹۸- قطع شده است و کاربران راننده اسنپ برخلاف حق قانونی‌شان بیش از یک سال است که از دریافت سهمیه‌ی سوخت محروم شده‌اند.
از آنجایی که کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی -مانند رانندگان تاکسی‌رانی- متصدی حمل‌ونقل محسوب می‌شوند، بر اساس قانون مشمول دریافت امتیازهای این حوزه می‌شوند. دریافت سهمیه‌ی سوخت بخش حمل‌ونقل عمومی از جمله این امتیازها به شمار می‌رود و این سهمیه باید بر اساس میزان پیمایشی که کاربران راننده در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی دارند به آن‌ها تعلق بگیرد.
از سوی دیگر، کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی با چالش جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌های سوختگیری مواجه هستند و این موضوع قیمت تمام‌شده بنزین را برای آن‌ها بالا می‌برد. این کاربران برای خدمت‌رسانی در بخش حمل‌ونقل نیاز به سوخت دارند و تصمیمات اخیر در رابطه با جمع‌آوری کارت‌های سوخت به‌شدت مشکل‌ساز خواهد شد.
عدم بهره‌مندی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از سهمیه سوخت در کنار مشکلات سوختگیری در جایگاه‌های سوخت تبعات زیادی به حمل‌ونقل درون‌شهری تحمیل می‌کند. به دلیل مشکلات مذکور، تمایل به فعالیت در کاربران راننده به شدت کاهش پیدا می‌کند و این موضوع اثر منفی بر توازن عرضه و تقاضا و همچنین قیمت تمام‌شده‌ی سفر می‌گذارد. بنابراین تبعات این تصمیم‌ها علاوه بر کاربران راننده اسنپ متوجه بیش از ۷۰ میلیون کاربر مسافر این سامانه نیز خواهد شد و اثر تورمی جدی در این حوزه خواهد داشت.
اسنپ به‌صورت ماهانه مسافت طی شده همه کاربران راننده را در سفرهای اسنپی به نهادهای مسئول ارائه می‌کند. با تجمیع گزارش‌ها و ارسال آن به وزارت نفت، این وزارتخانه متولی تخصیص سهمیه سوخت به کاربران راننده تاکسی‌های اینترنتی است. متاسفانه از اسفند ۱۴۰۱، با وجود ارسال منظم گزارش‌ها و پیگیری‌های مکرر از سازمان‌های متولی، سهمیه سوخت به حساب کاربران راننده واریز نشده است.
همچنین بررسی‌های انجام شده از سوی نهادهای مسئول روی شیوه محاسبه پیمایش کاربران راننده دقت بیش از ۹۹ درصدی آن را تایید کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخلاف روش‌های آفلاینِ اختصاصِ سهمیه بنزین که با دقت بسیار پایین و اتلاف منابع بالا انجام می‌شود، در تاکسی‌های اینترنتی اختصاص سهمیه بنزین با دقت و بدون تضییع حقوق شهروندان انجام می‌شده است.
همچنان خود را موظف به تلاش برای احقاق حق کاربران راننده می‌دانیم و امیدواریم که در سریع‌ترین زمان ممکن از ارگان‌های متولی راهکار و پاسخ شفافی در این مورد دریافت کنیم.
