براساس خبری که در سایت مرکز ملی شورای رقابت منتشر شده، این مرکز تاکید کرده که هیچ‌گونه هماهنگی کتبی یا شفاهی با شورای رقابت برای حضور در این شورای تازه تاسیس توسط ساترا صورت نگرفته است. همچنین در این اطلاعیه، شورای رقابت صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی توسط ساترا یک شورای خود خوانده معرفی شده که تایید آن توسط شورای رقابت نیز یک شایعه است.
در ادامه این اطلاعیه شورای رقابت با استناد به مواد قانونی گفته است: شورای رقابت به موجب ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل (۴۴) قانون اساسی، «تنها مرجع» رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مطابق ماده (۴۳) قانون مزبور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول اختیارات شورای رقابت هستند و برای رسیدگی و برخورد با رفتارهای ضدرقابتی، قانون‌گذار ابزارهای متنوعی را برای شورای رقابت در نظر گرفته است.»
در این اطلاعیه آمده است که یکی از اصول مهم تنظیم‌گری رقابت، موضوع استقلال از ذی‌نفعان است که در طراحی شورای رقابت در قانون، به این موضوع توجه زیادی شده است. همچنین مرکز ملی رقابت در اطلاعیه خود تاکید کرده که وابستگی نهاد تنظیم‌گر به بازیگران بازار باعث می‌شود تصمیم‌های آن از منظر منافع عمومی خدشه‌دار شود و به سمت منافع برخی از بازیگران بازار جهت‌گیری احتمالی داشته باشد.
از سوی دیگر مرکز ملی رقابت اعلام کرد که ساترا (وابسته به سازمان صداوسیما) فارغ از اینکه فاقد اختیارات قانونی لازم در این زمینه است، به دلیل حضور پررنگ رسانه‌های وابسته به صداوسیما (همچون تلوبیون) در این بازار فاقد بی‌طرفی لازم برای دخالت در تنظیم‌گری رقابت این بازار است.
مرکز ملی رقابت در پایان یادآور شده مواردی که به آنها اشاره کرده، ناظر به تنظیم‌گری رقابت بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و نسبت به تنظیم‌گری محتوایی این رسانه‌ها ساکت است.
/دنیای اقتصاد
